فحص للحافلة التي تسببت في وفاة 30 شابا وشابة في منطقة عين السنوسي من ولاية باجة.
مازالت الابحاث والتحريات متواصلة في ما بات يعرف بملف «فاجعة عين السنوسي»، حيث قام قلم التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بباجة، يوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري، بالاستماع الى 4 أعوان تابعين لمركز الفحص الفني الذي تم فيه أخر فحص للحافلة التي تسببت في وفاة 30 شخصا.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة مساعد وكيل الجمهورية رياض بن يكري في تصريح لـ«المغرب»، فان قاضي التحقيق قد تولى سماع المعنيين بالأمر بصفتهم شهودا - مبدئيا- مشددا على انه لم يتم الى حد كتابة الأسطر توجيه أي اتهام إليهم.
فاجعة الحال تعود أطوارها الى غرّة ديسمبر الجاري، حيث جدّ حادث مرور على مستوى منطقة «عين السنوسي» من معتمدية عمدون ولاية باجة. وقد تمثلت صورة الحادث في سقوط حافلة، -تابعة لإحدى وكالات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم- في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.
وقد تمت مباشرة عمليات الإنقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وقد كانت الحصيلة الأولية للحادث آنذاك وفاة 22 شخصا على عين المكان وإصابة 21 آخرين تم نقلهم الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الإسعافات الضرورية. مع العلم بان عدد الوفيات قد ارتفع ليصل الى 30 حالة وفاة.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة، باعتبارها مرجع النظر الترابي، منذ بلوغها العلم بالواقعة بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد مع سابقيّة القصد طبقا لأحكام المجلة الجزائية. وباشرت الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة، بالتنسيق مع قاضي التحقيق، الأبحاث في ملف الحال. وفي 6 ديسمبر الجاري، اصدر قلم التحقيق، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ صاحب وكالة الأسفار.
وأمام تضارب الروايات المتعلقة بحالة الحافلة التي تسببت في وفاة 30 شابا وشابة. اكّد وزير الداخلية هشام الفراتي ،خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب -خصصت لمساءلة عدد من الوزراء حول حادث عمدون - ان نتائج الأبحاث الاولية أثبتت أن عجلات الحافلة لم تكن صالحة للاستعمال بسب تآكل الأطواق وأخاديد العجلات كليّا، باستثناء العجلة الأمامية اليسرى للحافلة، التي كانت قابلة للاستغلال، ولكنها لم تكن قابلة للتنقل على مسافات بعيدة، مشيرا الى أن دواسات الفرامل كانت متآكلة باستثناء جزئها الأيسر.
واوضح بان رخصة الاستغلال السياحية كانت صالحة الى سنة 2024، بالاضافة الى أن شهادة التامين وشهادة الفحص الفني تنتهي صلوحيتهما في شهر فيفري 2020.