نظّمت رئاسة الجمهورية لقاء جمعت فيه كلّ الأطراف المتداخلة بما في ذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيث قدّمت السلطة التنفيذية مقترح حلّ كما تراه ويتمثّل في استيعاب القرار الترتيبي الذي أصدره مجلس القضاء العدلي في ما يتعلّق بالخطط القضائية التي أحدثها بأمر حكومي، مقترح وضع على طاولة نقاش الجلسة العامة الطارئة للمجلس الأعلى للقضاء مؤخّرا وتم الإجماع على رفضه والتمسّك بصلاحية السلطة الترتيبية الخاصة.
الإشكال القائم بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية حول الأحقية في السلطة الترتيبية، ويرى المجلس الأعلى للقضاء أنه المعني الوحيد بكلّ ما يتعلّق بالمسار المهني للقضاة حسب الدستور الذي أسند الاستقلالية للسلطة القضائية وللقانون المنظم له، في المقابل ترى الحكومة أن هذه المهمة من صلاحياتها، مما تسبّب في تعطّل مرفق العدالة جراء عدم نشر الحركة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
بعد أن تمت مناقشة مقترح الحكومة حول استيعاب القرار الترتيبي بأمر حكومي قرّر المجلس الأعلى للقضاء التمسّك بموقفه الذي أعلن عنه سابقا وهو الإبقاء على تلك القرارات المتعلّقة بإحداث خطط قضائية وطالب السلطة التنفيذية بالإمضاء على الحركة السنوية للقضاة كما هي دون أي تغيير وفق ما تحصّلنا عليه من معطيات.
هذا الموقف سيتمّ تبليغه إلى الجهة المقابلة التي يبقي أمامها خياران إما الاقتناع بأن المجلس الأعلى للقضاء هو المعني بكلّ ما يخصّ المسار المهني للقضاة وبالتالي الإمضاء على الحركة القضائية ونشرها أو أن تتمسّك هي الأخرى بموقفها ويتواصل بذلك تعطيل سير مرفق العدالة وتعطيل مصالح القضاة والمتقاضين والمرجّح أن تفرض الحكومة الأمر الواقع وتصدر أمرا حكوميا ليكون بطاقة عبور الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي.
من جانب آخر فإن المجلس الأعلى للقضاء كسلطة لا يمكنه التحرّك إلاّ في إطار الطعن أمام القضاء الإداري ولكن الهياكل القضائية يمكن أن تلعب دورها في حال تواصلت هذه الأزمة بين السلطتين،إذ أن إمكانية أن تشهد الساحة القضائية خلال الفترة القادمة تحركات احتجاجية قدتصل إلى الإضراب واردة جدّا خاصة بعد حالة الاحتقان التي يعيش على وقها القضاة منذ فترة.