بدعوة الأطراف المتداخلة للقاء جمعه بهم يوم 16 ديسمبر الجاري،اجتماع حضره وفد من المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير العدل تمّ خلاله تناول الملف بالنقاش ولكن يبدو أن كلّ طرف تمسّك بصلاحياته في السلطة الترتيبية ولم يتوصّل المجتمعون إلى حلّ يرضي جميع الأطراف مما جعل المجلس الأعلى للقضاء يقرر عقد جلسة عامة طارئة اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019.
تعتبر هذه الأزمة، الأولى من نوعها بين السلطة القضائية ونظيرتها التنفيذية بخصوص الحركة القضائية السنوية حيث قام مجلس القضاء العدلي بإحداث خطط قضائية بمقتضى قرار ترتيبي صادر عنه الأمر الذي أثار حفيظة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التي اعتبرت أن السلطة الترتيبية من صلاحياتها هي فقط وهو ما تسبّب في تأخّر إمضاء الحركة من قبل رئيس الجمهورية والإذن بنشرها من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
مجلس القضاء العدلي من جهته وبعد أن تداول في مخرجات اللقاء سالف الذكر تمسّك بالقرار الترتيبي الذي ضبطت به الخطط القضائية في القضاء العدلي معتبرا انه هو الممثل للسلطة القضائية وذلك في إطار دستور 2014 وهو الضامن الوحيد لحسن سير مرفق العدالة،وأمام تمسّك كلّ طرف بموقفه وغياب الحوار من أجل حلحلة هذه الأزمة سيعقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري جلسة عامة طارئة للوقوف على آخر المستجدات وتحديد الوسائل القانونية التي سيتم استعمالها للدفاع عن صلاحياته.
تعطيل نشر الحركة القضائية كانت له تداعيات سلبية على سير العمل في المحاكم وكذلك على القضاة الجدد والقضاة المشمولين بالترقيات، إذ لم يتحصلوا على برواتبهم لمدّة ثلاثة أشهر، كما تعطّلت أيضا مسألة الاعتراضات لدى القضاء الإداري.
المجلس الأعلى للقضاء في جلسة اليوم أمام خيارين اثنين إما التنازل عن صلاحية السلطة الترتيبية الخاصة ووضع مصلحة القضاة والمتقاضين المتضرّرين من هذه الأزمة بعين الاعتبار أو التمسّك بموقفه وربما اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في قرار الرفض المبطّن من قبل السلطة التنفيذية في نشر الحركة القضائية السنوية.