الى حادث مرور بسقوطها في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي وتسببت في وفاة 30 شخصا.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة مساعد وكيل الجمهورية رياض بن بكري ، في تصريح لـ«المغرب» بان قاضي التحقيق قد تلقى التقرير المتعلق بالحافلة التي انقلبت بمنطقة عين السنوسي وتسببت في وفاة 30 شاب وشابة، مشيرا الى ان نتائج التقرير لدى قلم التحقيق ولا يمكن الخوض فيها حاليا. كما استمع كذلك الى العديد من الأطراف في ملف الحال.
وأفاد مصدرنا بأنه قد تمّ تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضدّ صاحب وكالة الاسفار، وهو مودع حاليا في السجن.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بملف «فاجعة عين السنوسي» بالمحكمة الابتدائية بباجة، وبعد تعذّر استنطاق صاحب وكالة الأسفار المحتفظ به على ذمة قضية الحال لأسباب صحية، تحول يوم 6 ديسمبر الجاري الى المستشفى حيث كان يقيم المعني بالأمر. وبعد معاينة حالته الصحية، قرر آنذاك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
إحالة شخص من اجل السرقة المجردة
من جهة اخرى ، فقد أكد مساعد وكيل الجمهورية رياض بن بكري انّ قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بباجة، قد احال الشخص الذي حجزت لديه بعض أغراض عدد من ضحايا حادث عين السنوسي بولاية باجة على الدائرة الجناحية من أجل السرقة المجردة.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة، فان المظنون فيه، قد نفى ان يكون قد قام بسرقة اغراض ضحايا حادثة عمدون. وتمسك بانه كان قد جمع تلك الأغراض ليقوم بتسليمها لأهالي الضحايا على حدّ تعبيره.
وللاشارة فان قضية الحال مستقلة، اي انها منفصلة عن القضية الاصلية والمتعلقة بالحادث الذي توفي فيه 30 شابا وشابة من مختلف جهات البلاد التونسية. ومن المنتظر ان تتم إحالة المظنون فيه في غضون الأيام المقبلة على الدائرة الجناحية لمقاضاته من أجل ما نسب اليه.
بين الفراتي والطرابلسي
وكان وزير الداخلية هشام الفراتي قد اكد ،خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب خصصت لمساءلة عدد من الوزراء حول حادث عمدون، ان نتائج الأبحاث الاولية أثبتت أن عجلات الحافلة لم تكن صالحة للاستعمال بسب تآكل الأطواق والأخاديد للعجلات كليّا، باستثناء العجلة الأمامية اليسرى للحافلة، التي كانت قابلة للاستغلال، ولكنها لم تكن قابلة للتنقل على مسافات بعيدة، مشيرا الى أن دواسات الفرامل كانت متآكلة باستثناء جزئها الأيسر.
واوضح بان رخصة الاستغلال السياحية كانت صالحة الى سنة 2024، بالاضافة الى أن شهادة التامين وشهادة الفحص الفني تنتهي مدة صلوحيتهما في شهر فيفري 2020.
في السياق نفسه، قال وزير السياحة ووزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي ان الوزارة حذّرت وكالات الأسفار منذ بداية سنة 2018 ودعتها الى اتخاذ تدابير قصد تلافي وقوع حوادث مرور على طريق عمدون- باجة الذي شهد حادثا قاتلا في بداية الشهر الجاري، كما اعتبر ان الرحلات العرضية لا تتطلب الحصول على تراخيص من السلطات منذ سنة 2012.
وأكد ان سفرة الحافلة التي تعرضت للحادث كانت في إطار الرحلات العرضية لا في إطار الرحلات السياحية التي تخضع إلى قيود مشيرا إلى أن وزارة النقل طلبت من وكالات الأسفار التحقق من حالة الأسطول القديم وتقييمه، وأكد أن حالة عدد كبير من الحافلات التي تؤمن هذه السفرات انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مهترئة مما يتطلب إيجاد حلول لتوفير حافلات جديدة لوكالات الأسفار.