اجتمع أمس الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري مجلس القضاء العدلي للتداول في مخرجات الاجتماع الذي التأم مساء اول امس الاثنين بقصر قرطاج بخصوص الحركة السنوية للقضاء العدلي.
واعتبر مجلس القضاء العدلي ، في بيان له أمس الثلاثاء، ان المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لما ورد في دستور 2014، هو الممثل للسلطة القضائية وهو الضامن الوحيد لحسن سير القضاء واحترام استقلاليته.
كما عبّر عن تمسكه بما صدر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء من قرار ترتيبي تعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي. ونبّه في السياق نفسه من موقف السلطة التنفيذية، معتبرا ان ذلك «محاولة للاستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسمة في المجلس الاعلى للقضاء بما يمس من استقلاليته ومن مبدإ الفصل بين السلطات».
ودعا مجلس القضاء العدلي الى ضرورة اعتماد الطرق المستوجبة في التعامل مع السلط بما يحفظ مبدأ التوازن بينها، مذكرا بان المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية من شأنه التأثير على أعمال المجلس في اصلاح القضاء ومكافحة الفساد باعتبار ان ذلك من اهم استحقاقات الثورة واستكمال للمسار الديمقراطي وفق ما ورد في البيان.
من جهة أخرى دعا مجلس القضاء العدلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد عقد مساء الاثنين الفارط جلسة عمل بقصر قرطاج مع ممثلي المجالس القضائية الثلاث العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، وذلك بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير العدل كريم الجموسي.
وقد خصص اللقاء لبحث الإشكاليات المتعلّقة بتأخر نشر الحركة السنوية للقضاة، كما تم التطرق إلى مسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء وحدود السلطة الترتيبية المخولة له.
ووفق ما اوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اول امس الاثنين، فان قيس سعيد اعتبر أن طرح مسألة الحركة السنوية للقضاة جاء في ظل دستور مازال جديدا وإن ظهرت نقائصه منذ اليوم الأول لختمه، مؤكدا حرصه على إيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة حتى وإن اختلفت المقاربات بشأن العديد من القضايا المطروحة.
وشدّد على أن عماد الدولة هو العدل، مبينا أن هذا العدل لا يتعلق بالقانون فحسب بل بكل المسائل داخل المجتمع، مشيرا الى أن كل التشريعات تصدر باسم الشعب التونسي وأن الدولة واحدة والقانون واحد إلى جانب وجود جهات مخولة لإصدار جملة من الأحكام الترتيبية وذلك في نطاق احترام القانون والدستور والشرعية.
كما اكد رئيس الجمهورية على حرصه الشديد على استقلال القضاء.