من اجل إحضار جملة من المؤيدات التي تثبت ما صرح به في إحدى الإذاعات الخاصة والمتعلقة بتورطه في العديد من الجرائم لصالح أحد رجال الأعمال في الجهة.
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب»، أن قاضي التحقيق قد استمع أول أمس الاثنين إلى المدعو «شوشو» وذلك حول المعلومات التي كان قد أدلى بها على إحدى الإذاعات الخاصة. وقد تمسك المدعو يوسف بن سالم بكافة تصريحاته، وطلب من قاضي التحقيق إمهاله مدة زمنية حتى يتمكن من إحضار كافة المؤيدات التي من شانها أن تثبت ما صرح به سابقا. من جهته قد قرر قلم التحقيق الاستجابة إلى طلب المدعو شوشو وفق مصدرنا.
القضية كان قد تعهد بها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في مرحلة أولى، وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر وإجراء المكافحات القانونية بينه وبين الأطراف التي ذكرها في تصريحاته، تبين أن الملف لا علاقة له بالقضايا الإرهابية. وتبعا لذلك فقد تخلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن ملف الحال لفائدة المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر.
وقد تعلق ملف الحال بالتصريحات التي أدلى بها شوشو إلى إحدى الإذاعات الخاصة والتي تطرق فيها إلى العديد من النقاط من بينها وقوف احد رجال الأعمال وراء تحركات مشبوهة بمنطقة الوردانين من ولاية المنستير منذ 2011، وإثارة الفوضى والبلبلة والتصفية الجسدية وعمليات التسفير إلى بؤر التوتر وترويج المخدّرات وغيرها، مؤكدا انه كان يتلقى تعليمات من رجل الأعمال لتنفيذ المخططات الإجرامية. إلى جانب تعرضه إلى العديد من العمليات الإجرامية ومن بينها تلقيه لتعليمات لمنع تنصيب الكاتب العام المحلي لبلدية الوردانين قصد تعطيل تركيز المجلس البلدي بالجهة لفسح المجال لابنة رجل الأعمال. وقد عمد المدعو شوشو رفقة مجموعة من الشباب إلى سكب البنزين على الكاتب العام آنذاك في محاولة لحرقه.
كما تطرق كذلك إلى أعمال العنف التي جدت في الملعب الرياضي بالجهة أثناء مباراة جمعت بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، مؤكدا انه تلقى تعليمات من الحارس الشخصي لرجل الأعمال بضرورة إثارة الفوضى. كما تلقى تعليمات بتصفية القاضي المتعهد بإحدى ملفات رجل الأعمال المعني بالأمر في صورة ما لم يكن الحكم لصالحه، وبضرورة مواجهة الوحدات الأمنية خلال 2011، قصد إرغامها على استعمال العنف...
ذلك إلى جانب ذكره للعديد من الأطراف بين سياسيين وإعلاميين وقضاة كانوا على علاقة برجل الأعمال المذكور، مشددا على حيازته لأدلة (فيديوهات وتسجيلات) تثبت عددا من العمليات الإجرامية التي شارك فيها بتعليمات من رجل الأعمال.
في المقابل مازال الملف الآخر والمتعلق بمقاطع الفيديو التي تمّ تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لكل من النقيب زياد فرج الله وشقيقه والمدعو «شوشو» والمتعلقة بوجود مخازن أسلحة بمنطقة الوردانين من ولاية المنستير منشورا لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.