أحكامها في ما بات يعرف بملف «سجن المنستير، والذي تعود أطواره الى سنة 2011.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اول امس الخميس 28 نوفمبر الجاري، في ملف حرق سجن المنستير. وقد تمكنت، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، من اصدار الاحكام في شأن المتهمين.
وقد قررت هيئة المحكمة ادانة كافة المتهمين. وأصدرت في شأنهم احكام بالسجن تراوحت ما بين 30 سنة مع النفاذ العاجل وسنة ونصف مع تّأجيل التنفيذ.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الاول لوكيل الجمهورلاية فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب»، فان القضية شملت 9 متهمين قضي في شان احدهم، وهو سجين زمن الواقعة ومحال بحالة فرار، غيابيا بالسجن لمدة 30 سنة من أجل المشاركة في إضرام النار ، علما وان السجناء كانوا قد جمعوا عدد من الحشايا وأضرموا فيها النار للتمكن من الفرار من السجن مما تسبب في وفاة عدد هام من الاشخاص واصابة البعض الاخر.
أما في ما يتعلق بالموظفين الـ7 ومن بينهم مدير السجن انذاك، فقد قضي في شأنهم حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات من اجل القتل والجرح على وجه الخطأ بسبب عدم اخذ الاحتياطات والتقصير في حماية المساجين.
أما الطرف المتهم التاسع فهو ممرض بالسجن المذكور فقد قضي في حقه بالسجن لمدة سنة ونصف مع تأجيل التنفيذ من أجل القتل والجرح على وجه الخطإ.
وللاشارة فان الحكم المذكور ابتدائي وقابل للطعن بالاستئناف، وتبعا لذلك فان المظنون فيهم الـ8 سيبقون بحالة سراح الى أن يصدر في شأنهم حكم نهائي وبات.
قضية الحال تعود أطوارها الى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي حيث أقدم احد السجناء بسجن المنستير على إضرام النار في إحدى الحشايا وقد تسببت الواقعة في حالة من الاحتقان والفوضى مما جعل السجناء يتدافعون بشدة رغبة منهم في مغادرة السجن.
وقد أسفرت عمليّة الحرق عن إصابة أكثر من 200 سجين توفي منهم 49 شخصا، فيما أصيب البقية بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم من أصيب إلى جانب الحروق بإصابات بالرصاص، وذلك بعد مواجهة الأعوان للمساجين.