بمكتابة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمدّه بالمعطيات المتعلقة بالقضية المنشورة لديه حتى لا يتم التعهد بنفس الموضوع.
لم يبح ملف «الوردانين» باسراره بعد. 4 محاضر بحث مفتوحة في الغرض بين القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بالمنستير باعتبار ان كلّا منهما اذن بفتح بحث في إطار مرجع نظره.
اتهامات واعترافات خطيرة للمدعو يوسف بن سالم المكنى بشوشو شملت عددا من الأشخاص.
جرائم عديدة ذكرت من قبل المعني بالأمر، سواء ضمن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» أو في ردّ على الاتهامات التي وجهها له النقيب زياد فرج الله وشقيقه حول تورطه رفقة رجل أعمال وعدد من الشخصيات الاخرى في تسفير الشباب الى بؤر التوتر وفي مخازن الأسلحة الموجودة بالمكان.او ما تضمنته التصريحات التي ادلى بها اثناء حضوره في احدى الإذاعات الخاصة.
كان ذلك محلّ متابعة من جهتين قضائيتين، القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونا بالنظر في القضايا ذات الطابع الإرهابي، والمحكمة الابتدائية بالمنستير باعتبارها الجهة القضائية المختصة ترابيا بالنظر في جرائم الحق العام التي تحصل في دائرتها.
مكاتبة الى قطب مكافحة الإرهاب
طلبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، من قاضي التحقيق المتعهد بملف «الوردانين» مكاتبة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمدّه بالمعطيات المتعلقة بالقضية المنشورة لديه حتى لا يتم التعهد بنفس الموضوع، وذلك في اطار المحضر المتعلق بالفيديوهات التي تمّ تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا، فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، وتبعا للتصريحات الأخيرة للمدعو «شوشو» في إحدى الإذاعات الخاصة والتي تطرّق فيها الى العديد من الأطراف، أذنت يوم 21 نوفمبر الجاري بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالبحث في تصريحات المدعو يوسف بن سالم المعروف بـ«شوشو»، في انتظار ان يتم الاستماع إليه للتأكد من صحة التصريحات التي أدلى بها وترتيب الآثار القانونية عليها.
مع العلم وبأن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذن بفتح بحث في نفس التصريحات التي أدلى بها المدعو «شوشو» على احدى الاذاعات الخاصة. وما زالت الابحاث جارية في الغرض وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح سابق لـ«المغرب».
في الاجراءت القانونية
ومن الناحية الاجرائية، اوضح فريد بن جحا، انّه إذا تبيّنت الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب انه لا وجود للطابع الإرهابي فانه سيتمّ التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية بالمنستير.
أمّا في صورة ما إذا ثبت لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير وجود طابع إرهابي في ملف الحال فانه سيتخلى -في ما يتعلق بالشبهة الإرهابية فقط- لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وشدد محدّثنا على ان النيابة العمومية بالمنستير ستتعهد بكل ماهو جرائم حق عام في ملف «الوردانين».
ووفق مصدرنا فانه لم يتم الى حد كتابة الاسطر الاستماع الي طرف من الاطراف المعنية بالامر في ملف الوردانين من قبل محكمة المنستير، وانما تم الإذن فقط بفتح بحث تحقيقي وذلك بالتنسيق بين قاضي التحقيق وقطب مكافحة الارهاب للنظر في الإجراءات الموجودة لدى كل جهة حتى لا يتم التعهد بنفس الموضوع من الجهتين.