بسبب عدم احترام مبدإ المساواة في الترقيات التي تمّ إسنادها الى العناصر الأمنية التي شاركت في ما يعرف بـ«ملحمة بنقردان».
تعقد إحدى الدوائر القضائية بالمحكمة الادارية، اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، جلسة مرافعة علنية للنظر في القضية التي رفعتها النقابات الامنية التابعة للحرس الوطني ضدّ وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة ونصف تقريبا وفق ما اكده رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا بانّ مسألة الحال قد تعلقت في الأساس بالترقيات الاستثنائية التي قامت بها وزارة الداخلية للأعوان الذين شاركوا في ما يعرف بـ«ملحمة بنقردان» في 2016. الّا انّ بعض أعوان الأمن بجهتي مدنين وتطاوين قد طالبوا بتطبيق مبدإ المساواة وتمتيعهم بالترقيات الاستثنائية التي تمتعت بها بقية العناصر.
ونظرا لرفض وزارة الداخلية لهذا الطلب، قررت النقابات الأمنية للحرس الوطني بولايتي مدنين وتطاوين رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في الغرض.
وقد اعتبرت النقابة أن قرار رفض إسناد الترقية الاستثنائية يخرق مبدأ المساواة بين الأعوان.
وللإشارة فان «ملحمة بنقردان»، رغم استشهاد عدد من الأمنيين والمواطنين فيها تعتبر من انجح العمليات الأمنية والتي تمكنت خلالها القوات الأمنية والعسكرية من إحباط مخطط خطير للعناصر الإرهابية والنجاح في القضاء على اغلبهم وإيقاف عدد هام منهم.
وتعود واقعة الحال الى فجر 7 مارس 2016، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية ، بالتنسيق مع الخلايا النائمة بالبلاد التونسية، التسلل الى التراب التونسي، قصد السيطرة على بنقردان وإقامة إمارة بها. وجدّت آنذاك مواجهات بينها وبين وحدات مشتركة بين الأمن والجيش الوطنيين تمّ خلالها القضاء على 55 عنصرا إرهابيا من بينهم 36 مسلحًا، وإلقاء القبض على عدد هامّ من المشتبه بهم. كما استشهد 12 شخصا من الوحدات الأمنية والعسكرية الى جانب 7 مدنيين.
وقد تولت اثر ذلك الوحدات الأمنية والعسكرية القيام بجملة من العمليات الاستباقية بمختلف الجهات، أسفرت عن مقتل عدد هامّ من العناصر الإرهابية المتورطة في أحداث بن قردان من بينهم 4 عناصر إرهابيّة مصنفة بالخطيرة جدّا وهي كلّ من نجم الدّين بن محمّد الضّاوي غربي ونجيب بن خشيرة بن عمارة المنصوري ووليد بن عمارة بن محمّد السديري ولسعد بن علي بن إبراهيم دراني. كما تمّ القاء القبض على المدعو عادل بن ضوّ الغندري وهو عنصر إرهابي اخر مورط في مختلف العمليات الارهابية التي شهدتها البلاد التونسية منذ 2013 اضافة الى الكشف عن عدد هام من مخازن الأسلحة في الجنوب التونسي.