جراء الاعتداء عليه بالعنف الشديد مما ادى الى وفاته على عين المكان.
قتل ...سحل ... تنكيل... هذا ما تم تداوله في واقعة الاعتداء بالعنف الشديد على شاب الـ23 سنة في أحد النزل بتونس العاصمة مما أدى الى وفاته. عملية وصفت بالشنيعة وذلك نظرا للعنف الوحشي الذي تعرّض له الضحية والذي تم توثيقه في مقاطع فيديو تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».
الواقعة
خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الفارطين، ذهب الضحية آدم بوليفة الى ملهى تابع الى احد نزل بالعاصمة، رفقة أصدقائه للاحتفال بعيد عيد ميلاده الـ23.
في الأثناء جدّت مناوشات بين الضحية ونادل بالملهى المذكور. ولكن سرعان ما تطورت المناوشات الى اعتداء بالعنف الشديد على الضحية -وذلك بعد ان اصطحبه النادل وأعوان السلامة- مما أودى بحياته على عين المكان.
ووفق ما أكده والد الضحية فان أعوان السلامة قاموا بتعنيفه هو الاخر وكذلك سحله مما تسبب له في كسر على مستوى الفك وتهشيم أسنانه وخلع في كتفه ثم تم جرّه الى خارج الملهى.
في أثناء ذلك عمدت المجموعة الأخرى الى الاعتداء بالعنف الشديد على ابنه والتنكيل به الى ان فارق الحياة، ثم تمّ رميه بالمكان المخصص للمصعد الذي كان في طور الصيانة.
معاينة النيابة العمومية
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني انّ المسالة حاليا تحت انظار النيابة العمومية.
وأوضح الحيوني في تصريح لـ«المغرب» انه وفي ساعة متقدمة من يوم 17 نوفمبر 2019 وردت مكالمة هاتفية على الوحدات الامنية مرجع النظر مفادها وجود احداث عنف بين احد الحرفاء وبعض المنتسبين الى العلبة الليلية. وقد حلت الوحدات الامنية على عين المكان وقامت باستدعاء الحماية المدنية، باعتبار انها الجهة الوحيدة الكفيلة بمعاينة الحالة الصحية للطرف المذكور.
وفور وصولهم تم إعلام ممثل النيابة العمومية بالأمر. وقد حلّ ممثل النيابة العمومية على عين المكان، حيث قام بإجراء المعايانات اللازمة وكافة الأعمال الموكول له قانونا وذلك بحضور الوحدات الأمنية. وإذن آنذاك للوحدات الأمنية بالانطلاق في الأبحاث والتحريات.
الاحتفاظ بـ7 أشخاص
في تصريح لـ«موازييك اف ام» اكد لسان الدفاع عن المظنون فيهم، ان النيابة العمومية المتعهدة بالنظر قد اذنت بالاحتفاظ بـ7 أشخاص على ذمّة القضية من بينهم وكيل الملهى الليلي.
وأكد لسان الدفاع ان النيابة العمومية قد قامت اثناء معاينتها لمسرح الجريمة بحجز اجهزة الكاميرا التي كانت متواجدة بالمكان، مشيرا في السياق نفسه الى انه لم يتم الكشف بعد عن السبب الحقيقي للوفاة. خاصة وان تقرير الطب الشرعي لم يرد بعد.
وشدد على ان التساخير التي اذنت بها النيابة العمومية ستحدد المسؤوليات في ملف الحال.