بالبرلمان عن دائرة نابل 2 لحزب قلب تونس زهير مخلوف، المحال من أجل شبهة التحرش الجنسي، فضيحة سياسية وقضائية.
وقد طالبت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي القضاء بضرورة تحمّل مسؤوليته ومحاولة تدارك الأمر في الملف القضائي لزهير مخلوف وذلك بالإسراع في أتمام الأبحاث والإجراءات وتقديم طلب في رفع الحصانة عنه لمقضاته من أجل ما نسب إليه من جرائم تعلقت بالتحرش.
وشدّدت القرافي في تصريح لـ«المغرب» على ان قضية زهير مخلوف لم تعرف السير العادي لقضايا التحرش رغم القرائن الظاهرة والقوية على ارتكاب أفعال مجرمة، مشددة على ان دخول هذا الاخير أول أمس للبرلمان بمناسبة الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الجديدة ليس فقط فضيحة برلمانية بل هو فضيحة قضائية بالأساس.
ففي وقائع أقل خطورة من الوقائع المعروضة في هذه القضية التي حصلت أمام مدرسة ترتادها قاصرات وقصر يتم الإحتفاظ بذي الشبهة مباشرة بعد إستنطاقه ثم يحال فورا على أول جلسة تنعقد بالمحكمة للبت في أمره، إلا أن ذا الشبهة في هذه القضية مكّن من إمتياز العودة إلى منزله مطمئنا بعد الإستنطاق الأول في آخر الأسبوع على أن يتم إحضاره بحالة تقديم للنيابة العمومية في مطلع الأسبوع كما لم تقع إحالته توا على أول جلسة بعد سماعه من النيابة بل أحيل على التحقيق (ومعلوم ما يخوله التحقيق من إمتياز تمديد الإجراءات وتمتيع النائب المشتبه فيه بربح الزمن القضائي والسياسي) ولم يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في شأنه على خلاف السوابق القضائية في مثل هذه القضايا».
وأضافت « كل هذه الإمتيازات بل الإستثناءات في سير القضية يمكن التثبت فيها من خلال دفاتر المحكمة ومقارنة إجراءات سيرها منذ إنطلاق الأبحاث فيها بقضايا من نوعها و قضايا شبيهة بها. وهي معلومات حول إدارة القضايا وإدارة العدالة من حق الرأي العام والمجتمع أن يتعرف على مدى مساواة الجميع فيها أمام القانون. والأنكى من كل ذلك – حتى وإن تغاضينا على هذا السير غير العادي للقضية في إنطلاقها -أن سير التحقيق فيها كان بوتيرة بطيئة لافتة مما يدل على غياب الوعي التام نيابة وتحقيقا بالأولوية التي يجب أن تعطى للبت في هذه القضية التي تم التداول فيها على نطاق واسع لدى الرأي العام وبين الأولياء وأحدثت هزة ووقعا مخيفين لديهم على سلامة أبنائهم وهي أولوية تعطى للملف من خلال إتمام الأبحاث وختمها بالنجاعة والسرعة المطلوبتين لتقديم الإجابة للعائلة الشاكية التي تطلب العدالة و لإرجاع الطمأنينة لكل أفراد المجتمع على وجود قضاء يحميهم ويحمي أبناءهم ولا يحمي المعتدين ايا كانت صفاتهم ومراتبهم».
واوضحت محدّثتنا ان هذا البطء قد مكّن ذا الشبهة من الإحتماء بالحصانة رغم أنها نسبية، «لكن كيفية تعامل البرلمان مع طلبات رفع الحصانة عن نوابه معلومة لدى الجميع».
واعتبرت ان المعني بقضية التحرش قد ربح الزمن للإفلات من التتبع وربما العقاب على إمتداد خمس سنوات والظهور بالبرلمان أول أمس ظهورا مستفز قانونيا وأخلاقيا لكل المجتمع التونسي. وهو ما دفع كثيرا من العائلات والنشطاء الى التجمع امام المجلس لإسماع صوتهم.
وأكدت القرافي ان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة وقاصرة تشرع لعدم الثقة في القضاء وتهدد السلم الإجتماعية .كما دعت منظمات المجتمع المدني الى متابعة القضية بمواصلة الضغط بكل إصرار وقوة حتى تتحقق العدالة فيها في أقرب الآجال وليأخذ كل ذي حق حقه .
وشددت محدّثتنا على ان موقفها من قضية الحال هو اصرار على طلب عدالة ناجزة للجميع وذلك في في نطاق تساوي الجميع أمام الإجراءات والقانون.
وللإشارة فان زهير مخلوف محل قضية تحقيقية منشورة حاليا لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل . وقد وجهت اليه جريمتا «التحرش الجنسي» و»التجاهر بما ينافي الحياء» طبقا لأحكام الفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية.