واقسام طبية اخرى بمستشفى الحبيب بورقيبة في التفتيش.
بعد ختم الابحاث الاولية، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ادراج المتهم بانتحال صفة طبيب في التفتيش وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي للمغرب.
واكد مصدرنا انه قد تبين ان المتهم اصيل منطقة جندوبة، كما تم التعرف على هويته الكاملة. واوضح التركي بان المتهم مازال بحالة فرار، مشيرا الى ان المحكمة قررت ادراجه في التفتيش في انتظار ان يتم القاء القبض عليه في غضون الايام المقبلة.
ووفق مصدرنا فانه قد تم توجيه تهمة انتحال الصفة للشخص المذكور طبقا لاحكام الفصل 159 من المجلة الجزائية والذي ينص صراحة على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتزيّا لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك.
ويستوجب نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة».
ملف الحال انطلق اثر قيام اذاعة « ديوان اف ام» بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بتصريح مجموعة من الطلبة حول وجود شبهة انتحال شخص لصفة طبيب يعمل في مستشفى الحبيب بورقيبة بالجهة.
وخلال يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري استمع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 الى طالبتين من ضمن المجموعة المذكورة. كما تمت معاينة صور على الهاتف الجوال لإحدى الشاهدات تعود الى المظنون فيه (منتحل صفة الطبيب) وهو يرتدي الزيّ الرسمي للطبيب ويحمل سماعة طبيّة وهو في قسم الاستعجالي لمستشفى الحبيب بورقيبة.
ووفق التركي فانّ الادلة والشهادات كانت ثابتة وقاطعة وتؤكد على تواجد المعني بالامر داخل المستشفى وتنقله داخل اقسامه.
وقد انطلقت الأبحاث فور الاتصال بالنيابة العمومية. كما تم سماع العديد من الشهادات من بينها شهادات الاطباء المتربصين الذين تزامن تربصهم مع وجود المتهم وزميله في السكن.
وبخصوص المظنون فيه فقد اختفى مباشرة اثر اكتشاف أمره من قبل احد الأطباء بالمستشفى.
من جهتها التزمت وزارة الصحة انذاك بالصمت، في المقابل فقد نفى منذر العابد مدير عام مستشفى الحبيب بورقيبة، في تصريح اعلامي مباشرة أي شخص دون صفة طبيب داخل المستشفى.
واكد أن الإدارة العامة سبق وان قامت بفتح بحث إداري منذ ان تبلغت بوجود شبهة في انتحال الصفة و أن جميع المباشرين يحملون صفة الطبيب.
وبعد بث واقعة الحال في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي وتحديدا يوم الجمعة الفارط الموافق ل 25 أكتوبر الجاري، قررت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ الإذن بفتح تحقيق إداري وطبي في الغرض من قبل التفقدية الطبية والتفقدية الإدارية والمالية بالإدارة المركزية.