توفيق بن بريك بشكل جدي ومستعجل لتحميل المسؤوليات وحماية البلاد من التداعيات الخطيرة لمثل هذا الخطاب العنيف واللاّمسؤول.
تصريحات توفيق بن بريك التي أدلى بها مساء الثلاثاء الفارط الموافق لـغرّة أكتوبر الجاري في برنامج «ناس نسمة»، حول ضرورة الإفراج عن المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، والتي قال فيها «في بلدان أخرى يرفع الناس السلاح للدفاع عن رجالهم»، أثارت جدلا واسعا وردود أفعال لدى فئات واسعة في الشارع التونسي.
من جهتها اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن هذا التصريح يعد تعديا سافرا على أشخاص القضاة اقترن بالتحريض على حمل السلاح في قصد واضح لتقويض الثقة العامة في القضاء بخطاب إعلامي غير مسبوق في الانحدار إلى القاع.
واكدت في بيان لها، أمس الخميس، أن ذلك لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال تعبيرا عن الرأي ولا أن يندرج ضمن حرية التعبير والنقد الإعلامي الموضوعي .
كما حذّرت جمعية القضاة التونسيين كل السّلط والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمشرفين على قطاع الإعلام والصحافة وممثليه من الخطورة البالغة لهذا الخطاب الذي يحث بصفة مباشرة على حمل السّلاح ويهدّد السلم المجتمعي والمنجز المؤسسي والديمقراطي في هذه الفترة شديدة الدّقة التي تمر بها البلاد في سياق الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي ويحمّلهم مسؤولياتهم تجاه هذا الخطاب العنيف والتحريضي الذي يهدّد استقرار البلاد وأمن المؤسسات وخاصة أمن المحاكم والقضاة والذي لا يحتمل السكوت عليه أو التغاضي عن خطورته .
من جهة أخرى فقد طالبت الجمعية النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي بمتابعة الأبحاث بشكل جدي ومستعجل لتحميل المسؤوليات لمن يتحملها وحماية البلاد من التداعيات الخطيرة لمثل هذا الخطاب العنيف واللاّمسؤول . وشددت في ذات السياق على أن «نظر دائرة الاتهام في كنف الاستقلالية والحيادية يكون ضمن مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية وحسب مظروفات الملف وليس طبق الطلبات السياسية والضغوطات الإعلامية أو طبق أية أسباب أو معطيات أخرى» وفق ما جاء بنص البيان .
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين قد اكد في تصريح سابق لـ«المغرب»، ان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في التصريحات التي أدلى بها توفيق بن بريك وقد عهدت للفرقة المركزية الأولى بالعوينة بالبحث في مسألة الحال.