هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي للحضور لدى قلم التحقيق واحتجاجا منهم على الاعتداءات التي تعرضوا اليها يوم 20 سبتمبر الجاري بقصر العدالة بتونس.
مرّة أخرى «جناحا العدالة» يجدان نفسيهما في صراع. كلّ هيكل يحاول من جهته أن يقف وراء منظوريه. قضاة دخلوا منذ 20 سبتمبر جاري في اضراب عام عن العمل. محامون يصعدون ويقررون تنفيذ يوم غضب ومقاطعة وكيل الجمهورية.
جمعية القضاة تواصل الإضراب
جمعية القضاة التونسيين اكدت، في ندوة صحفية عقدت أول أمس الأربعاء في الغرض، تمسكها بمواصلة الإضراب الذي انطلق منذ الجمعة الفارط 20 سبتمبر الجاري استمر طيلة الأسبوع الحالي . ودعت هياكل المحامين الى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جملة المحامين ومن ضمنهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأكدت الجمعية أن «عددا من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، قد اقتحموا مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلوه ورفضوا مغادرته، كما تهجّموا على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب بما شكّل اعتداء لفظيا ومعنويا عليه وتهديدا لسلامته الجسدية».
الهيئة الوطنية للمحامين تصعّد
قرارات جمعية القضاة التونسيين قابلتها قرارات مضادة عشية أول أمس الأربعاء من قبل الهيئة الوطنية للمحامين. فقد تولى مجلس الهيئة عقد جلسة طارئة أول أمس الأربعاء، اتخذ خلالها جملة من القرارات من بينها تنفيذ يوم غضب وطني تحت شعار «لا للاعتداء على المحاماة، حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء» وذلك اليوم الجمعة بالزيّ الرسمي بقصر العدالة وبكافة المحاكم التونسية .
كما قرر مجلس الهيئة كذلك مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وتحميله كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع وتقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالإضافة الى إعلام المنظمات الدولية والإقليمية والمقرر الخاص لدى منظمة الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة ولجنة حقوق الإنسان بالاعتداءات على المحامين وانتهاك حق الدفاع.
وقد تمسكت الهيئة برفضها القاطع لدعوة المحالين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي للحضور لدى قلم التحقيق دفاعا عن مبدإ حصانة المحامي بمناسبة أداء مهامه طبق الفصل 105 من الدستور والفصلين 46 و47 من المرسوم عدد 20 المنظم لهيئة المحاماة.
4 هياكل قضائية تندد باستعمال العنف
في السياق نفسه فقد عقدت، أمس الخميس، الهياكل القضائية الممثلة في نقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد القضاة الإداريين ندوة صحفية بمقر قصر العدالة بتونس.
وقد طالبت الهياكل المذكورة بمحاسبة كل من اعتدى على القاضي، معتبرين أن ما حصل بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس الفارط «يرتقي الى مستوى الجريمة».
وأكدت ضرورة تدخل وزيري العدل والداخلية لتأمين أمن المحاكم والقضاة، داعية الى فتح تحقيق بخصوص نشر وثائق سرية للعموم، في إشارة الى نشر هيئة الدفاع عن شكري بلعيد وثائق جديدة تخص قضية ما يعرف بـ«الجهاز السري لحركة النهضة».
كما عبّرت عن استغرابها من دعوة عمادة المحامين الى تنفيذ يوم غضب، كما طالبت المحامين الذين تعمدوا اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالاعتذار بصفة رسمية.
من جهتها قد أكدت رئيسة اتحاد القضاة الماليين فاطمة قرط، في تصريح لـ»المغرب»، أن دخول الهياكل القضائية في إضراب عام بداية من يوم 20 سبتمبر الماضي الى نهاية الأسبوع الجاري، لا علاقة بحق هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في الدفاع وإنما ذلك كان بمثابة الإنذار الى خطورة الوضع خاصة بعد ما ألت إليه الأوضاع من اعتداء على الدولة وهو ضرب لمؤسسات الدولة. وأوضحت قرط أن الإضراب الذي يخوضه القضاة اليوم هو إضراب من أجل استقلال السلطة القضائية.
واعتبرت أن الإشكال الحالي لا يتعلق بصراع قطاعي بين قضاة ومحامين، وإنما يتعلق بموقف رافض للاعتداء والعنف، مشيرة الى ان الهياكل القضائية لا تدافع على التقصير أوغيره. وأكدت انه في صورة ثبوت أي تقصير من احد القضاة فان الهياكل القضائية ستكون أول من يندد بذلك.
كما شددت فاطمة قرط على رفض استعمال العنف، مؤكدة على ضرورة اللجوء الى الإجراءات القانونية المتعارف عليها كالتجريح او اللجوء الى الهيكل المختص بالنظر في مثل هذه المسائل وهو المجلس الأعلى للقضاء.