خلال النصف الثاني من الشهر المقبل،ولكن ما يثير الجدل ككلّ سنة تأخر الإعلان عن نتائج الحركة القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء (مجلس القضاء العدلي) منذ تعهّده بهذه المهمة،ملف فتح الباب إلى الكثير من التساؤلات حول عدم قدرة المجلس القطاعي المختصّ بالإعلان عن الحركة القضائية في الآجال المضبوطة بالقانون وما ينجرّ عنها من تعطّل لسير مرفق العدالة، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع وليد المالكي عضو بمجلس القضاء العدلي الذي كشف عن موعد نشر الحركة وأسباب تأخرها.
للتذكير فإن الآجال القانونية للإعلان عن الحركة القضائية في 31 جويلية من كل سنة ولكن منذ تعهّد المجلس الأعلى للقضاء بهذا الملف تم تجاوزها بكثير وهو ما أثار حفيظة جمعية القضاة التونسيين الني اعتبرت أن هذا التأخير غير مبرّر بالرغم من أن هناك داخل المجلس من يعتبر تلك الآجال استنهاضية.
صرّح وليد المالكي عضو بمجلس القضاء العدلي لـ«المغرب» بأن المجلس الأعلى للقضاء سيعقد جلسته العامة والتي سخصّص للنظر في نتائج أعمال المجلس القطاعي المتعلقة بملف الحركة القضائية للمصادقة عليها والإعلان عنها للعموم،وقال في ذات السياق «الجلسة العامة ستنظر في نتائج الحركة القضائية لهذه السنة وإذ لم يحصل موجب للتأجيل سيتم الإعلان عنها اليوم». أما بالنسبة لمبرّرات مجلس القضاء العدلي فيما يتعلّق بتجاوز الآجال القانونية للإعلان عن الحركة واتهامه بالفشل خاصة وان العودة القضائية أصبح لا يفصلنا عنها سوى بضعة أسابيع قال المالكي «عدد الطلبات لهذه السنة تجاوز 2000 طلب ،كما أن عدد المطالب بين نقل وترقيات وكذلك خطط قضائية كبير جدّا،هذا وقد تم إحداث ما يقارب من 50 خطّة جديدة تعادل خطّة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب موزعة على مختلف المحاكم بكامل تراب الجمهورية، هذه الحركة تعتبر مفصلية خاصة وأن عددا كبيرا من القضاة سيحالون على التقاعد،كما أن خطّة عميد قضاة التحقيق ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية الممتازة تعادل خطّة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وهو ما جعل الحركة القضائية لهذه السنة تستغرق وقتا أطول».
تجدر الإشارة إلى أن عملية الإعلان عن نتائج الحركة القضائية 2019 /2020 ليست نهاية المشوار بل هي إشارة انطلاق مرحلة أخرى وهي فتح باب الاعتراضات بالنسبة لمن لم تقنعهم النتائج إذ يمكنهم الطعن لدى المجلس نفسه ثم الطعن لدى القضاء الاداري.