رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي الى يوم 23 جويلية الجاري وإبقاءه بحالة سراح.
مثل صباح أمس الجمعة رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي بحالة سراح امام قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي. واستجابة الى طلب هيئة الدفاع، قرر قاضي التحقيق إبقاء القروي بحالة سراح وتأجيل استنطاقه الى 23 جويلية الجاري.
استجابة لطلبات هيئة الدفاع
من جهته أكد الاستاذ كمال بن مسعود، في تصريح إعلامي، انّ هيئة الدفاع قد طلبت من قاضي التحقيق تأجيل استنطاق نبيل القروي وذلك لتقديم المؤيدات. كما طلبت هيئة الدفاع كذلك ابقاء منوبها بحالة سراح. وقد استجاب قلم التحقيق الى الطلبات المذكورة.
وبخصوص الاجراءات الاحترازية التي سبق وان اتخذها قاضي التحقيق المتعهد والمتمثلة في تحجير السفر عن نبيل القروي وتجميد ممتلكاته، فقد أكد المسعودي ان هيئة الدفاع قد تقدمت بطلبات في رفع تحجير السفر ورفع التجميد على الممتلكات، ومن المنتظر ان يتخذ قاضي التحقيق قراره في هذا الخصوص خلال الجلسة المقبلة.
وشدّد الاستاذ المسعودي على انّ الملف لم يتضمن اية وثيقة او مؤيد أو قرينة من شأنها ان تثبت ما نسب للقروي من تهم، مؤكدا ان الاتهامات المذكورة ليس لديها أي اساس واقعي أو قانوني في ملف الحال.
وأشار في السياق نفسه الى وجود أطراف تسعى الى إقصاء نبيل القروي من المشهد السياسي باعتباره منافسا جدّيا.
«لعبة سياسية»
من جهته اعتبر نبيل القروي في تصريح إعلامي، قبيل دخوله الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، ان مثوله أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي كان على خلفية وشايتين ضدّه. الأولى كانت من «منظمة» والثانية كانت من قبل «أشخاص مجهولين» على حدّ تعبيره.
وشدد القروي على ان «هذا الحملة» التي تعرّض لها كانت على خلفية دخوله الى الحياة السياسية وعزمه خوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اكد، في بلاغ له الاثنين الفارط، أنه تقرر توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما.
وأوضح بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقر تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الاموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
ويذكر أن منظمة «أنا يقظ»، كانت تقدمت بشكاية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، من أجل الاشتباه في تورط الشقيقين غازي ونبيل القروي في جرائم تعلقت بغسل وتبييض الأموال وذلك من خلال استعمالهما الشركات التي يملكانها في مختلف الدول الاجنبية كالمغرب والجزائر... وقد قرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي فتح بحث تحقيقي في الغرض.
وقد قرر، قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال، مؤخرا اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية في شأن المظنون فيهما.