تواصلت عملية الفرز بالنسبة لنتائج الاقتراع المتعلقة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين التي استغرقت ثلاثة أيام تقريبا حيث تم الإعلان عن القائمة النهائية الفائزة بعضوية مجلس الهيئة عشية يوم الثلاثاء 9 جويلية الجاري لتكتمل بذلك ملامح الهيئة المتكونة من عميد و14 عضوا في انتظار استكمال انتخابات رؤساء الفروع الجهوية التي حدّد تاريخ 4 أوت المقبل لنهايتها.
هذه الهيئة المنتخبة حديثا سيكون عمرها ثلاث سنوات 2019 /2022 موكولة إليها خلال هذه الفترة عديد المهام على رأسها تنقية مناخ المهنة خاصة وان المدة النيابية المنقضية 2016 /2019 والتي قادها العميد السابق عامر المحرزي لم تكن كسابقاتها وشابتها عديد الانتقادات بل أكثر من ذلك فقد وصفها المحامون بأنها أصعب فترة مرّت بها المحاماة.
14 من 56 مترشحا
بلغ عدد المترشحين لانتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين هذه السنة 56 مترشحا وقد قال الصندوق كلمته حيث أسفرت النتائج على نيل 14 مترشحا ثقة زملائهم ليكونوا ضمن المجلس الجديد وطبقا لما يقتضيه القانون المنظم للمهنة.
من جهة أخرى وبالنسبة للأصوات فقد توزّعت بين من فازوا بالعضوية على النحو التالي
حاتم مزيو1579 صوتا،لطفي العربي 1322 صوتا،عماد بالشيخ العربي 1296 صوتا،نجلاء التريكي 1069 صوتا بالإضافة إلى عماد الهرماسي 1055 صوتا،عمر السعداوي 1052 صوتا،سعيدة العكرمي 1009 صوتا،احمد العبيدي 975 صوتا،إلى جانب حسان التوكابري 954 صوتا ،حاتم معتوق928 صوتا،بشر الشابي 911 صوتا ،محمد علي الكوكي 891 صوتا وكلّ من حسين الحجلاوي ومحمد محجوب بــ881 صوتا.
من المفارقات التي شهدتها هذه العملية الانتخابية هي أن القائمة التي فازت بعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والتي تضم 14 عضوا من بينها 11 ينتمون إلى قائمة بوبكر بالثابت الذي كان المنافس الأبرز لإبراهيم بودربالة الذي نال منصب العمادة بعد إجراء دور أول (بين سبع مترشحين) ودور ثاني (بين المتنافسين سالفي الذكر)،أما القائمة المحسوبة على حركة
النهضة فلم يفز منها إلاّ ثلاثة أسماء فقط وهم سعيدة العكرمي ومحمد علي الكوكي وبشر الشابي.
البيت الداخلي لم يرتب بعد
تواصل الهيئة الوطنية للمحامين ترتيب بيتها الداخلي إلى غاية الرابع من الشهر المقبل حيث ستستكمل انتخاب رؤساء الفروع الجهوية لها والذين سيكونون أعضاء في العمادة بصفاتهم تلك. فريق وطني وجهوي تنتظره العديد من الملفات العالقة التي تتطلب النقاش المعمق لإيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع والتي من أهمها إعادة الثقة بين الهيئة ومنظوريها خاصة بعد القطيعة التي شهدتها طيلة الثلاث سنوات المنقضية في عهدة عامر المحرزي الذي لاقى انتقادات كبيرة واستنكار لعدّة مواقف صدرت عن الهيئة منها التي تعلّقت بقانون المالية وتحديدا الفصل 34 منه والمعني برفع السرّ المهني. من جانبه عبّر العميد الحالي إبراهيم بوردبالة عن استعداده لتنقية مناخ المهنة وفتح ملف قانون المالية سالف الذكر وكذلك ملف السمسرة ووضعية المحامين الشبان. علما وأن المحامين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع يوم 6 جويلية المنقضي كانوا مدركين ان المنافسة ستكون شرسة بين بوبكر بالثابت وإبراهيم بودربالة ولكن في المقابل كانوا متفائلين بفوز اي منهما واعتبروا أن المحاماة أصبحت حرّة ومستقلة وتحرّرت من قبضة حركة النهضة.