ينكبّ على إعداد الحركة القضائية والبتّ في مطالب النقل والترقيات والخطط القضائية ليتم الإعلان عنها قبل السنة القضائية الجديدة.
الاستعداد لهذه المهمة انطلق منذ أشهر حيث قام المجلس القطاعي المعني بملف الحركة القضائية بإعداد المعايير التي سيتم اعتمادها بالإضافة إلى تحديد قائمة الشغورات بالمحاكم في كافة ولايات الجمهورية،كما فتح باب قبول مطالب القضاة الراغبين في النقل والترقيات والخطط القضائية ممن تتوفر فيهم الشروط.
في هذا السياق فقد أفادنا عماد الخصخوصي عضو مكلّف بالإعلام صلب المجلس الأعلى للقضاء أن مجلس القضاء العدلي أغلق منذ مدّة باب قبول المطالب في ما يتعلق بالحركة القضائية 2019/ 2020 وقد انطلق في عقد سلسلة جلسات العمل التي خصّصت للإعداد المادي لهذه الحركة أي تسجيل جميع المطالب في المنظومة الالكترونية المعمول بها صلب المجلس وتسجيل التقييم الخاص بكل قاضي وحال الانتهاء من هذه الخطوة سيقوم بفتح الملفات والبت فيها.
أما في ما يتعلق بعدد المطالب التي وردت على مجلس القضاء العدلي فقد أوضح الخصخوصي انه لم يتم حصرها بعد.
وللتذكير فإن عددا من القضاة الذين شاركوا في الحركة القضائية الفارطة توجّهوا إلى المحكمة الإدارية أين قاموا بتقديم طعون في نتائج الاعتراضات التي نشرها المجلس ،هذا وقد نظرت المحكمة في احد الطعون وقضت برفض قرار نقلة لمصلحة العمل في انتظار البت في بقية الطعون خلال الاشهر القادمة.