طبقا لاحكام الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فانه « يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية». الا ان المجلس الاعلى للقضاء، وخلال التجربتين السابقتين، اعلن عن الحركتين 2017 -2018 و2018 - 2019 في وقت وصف بـ«المتأخر» و«المتأخر جد» مما تسبب في العديد من الاشكالات.
وقد حذّرت الهياكل القضائية المعنية، وعلى رأسها جمعية القضاة التونسيين، في اكثر من مناسبة من مخلفات هذا التأخير وما سينجر عنه من صعوبات خاصة فيما يتعلق بالقضاة الذين سيقومون بالطعن في الحركة.
أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن المجلس ما يزال منكبا حاليا على إعداد الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020. واكد في تصريح لـ«المغرب» بان الحركة سيتمّ الإعلان عنها في الآجال القانونية.
واعتبر الخصخوصي أن أعمال المجلس تتطور شيئا فشيئا خاصة وأن الحركة القضائية الأولى (2017 - 2018) كانت في ظروف استثنائية جدّا، أمّا الحركة الثانية (2018 - 2019) فكانت أحسن من الأولى لكنها كانت منقوصة. وشدد محدّثنا في تصريح سابق لـ«المغرب» على ان المجلس الأعلى للقضاء قد حاول، خلال إعداده الحركة القضائية، العمل على تفادي الإشكالات التي تعرض لها خلال الحركات القضائية السابقة.
وقد انطلق المجلس الأعلى للقضاء منذ منتصف فيفري الماضي في إعداد الحركة القضائية لسنة 2019 - 2020. وقد قام، في إطار تشاركي، بالاستماع الى كل من جمعية القضاة والنقابة، كما استمع الى الرؤساء الأول الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف وغيرها من الجهات المعنية.
وفي 25 فيفري 2019 قام المجلس بنشر قرارات تعلقت بجدول الكفاءة للترقية إلى الرتبتين الثانية والثالثة شملت 139 قاضيا. وقد تم إدراج 50 قاضيا بجدول الكفاءة للترقية للرتبة الثانية، فيما أدرج 89 قاضيا بجدول الكفاءة للترقية للرتبة الثالثة.
كما قام كذلك بنشر مختلف المعايير التي سيتم اعتمادها من بينها النزاهة والكفاءة والحياد بالإضافة إلى الاقدمية في الخطّة القضائية أو في سلك القضاء بصفة عامة وآلية التقييم المعمول بها في قطاع القضاء، ذلك الى جانب اعتماد معيار التنقيط...
وكان المجلس الاعلى للقضاء، قد تعرض خلال الحركتين القضائيتين السابقتين الى العديد من الانتقادات. وقد اعتبرت الهياكل القضائية انذاك ان مجلس القضاء العدلي قد خيب امال القضاة، خاصة وان الحركات القضائية السابقة قد غابت عنها العديد من المعايير وتضمنت العديد من الاخلالات.