بات يعرف بملف «مجموعة الإنقاذ الوطني» المتهمة بالتخطيط للانقلاب على الزعيم الحبيب بورقيبة خلال 1987.
ملف الحال، تعود أطواره الى زمن حكم الزعيم الحبيب بورقيبة وتحديدا خلال 1987، حيث تكونت «مجموعة الإنقاذ الوطني» تضم عسكريين وأمنيين ومواطنين خططوا للانقلاب على الزعيم بورقيبة.
وقد شمل الملف أكثر من 80 متضررا. وقد نسبت الانتهاكات فيه الى 23 شخصا من بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومدير أمن الدولة آنذاك المنصف بن قبيلة وووزير الداخلية في تلك الفترة الحبيب عمار، ذلك الى جانب عدد من أعون الأمن.
عند المناداة على القضية، حضر عدد هام من المتضررين، في حين غاب المنسوب إليهم الانتهاك. كما حضر عدد هام من المحامين ومن بينهم الأستاذ عبد الرؤوف العايدي، وقاموا بتقديم اعلامات نيابة في حق المتضررين، وطلبوا من هيئة المحكمة إصدار بطاقات جلب في شأن المنسوب إليهم الانتهاكات.
كما باشرت هيئة المحكمة، أمس الخميس، سماع عدد من الشهادات في ملف الحال من بينهم شهادة النقيب عبد الحميد عباسي. حيث أكد انه تم إيقافه يوم 21 نوفمبر 1987 بمنزله الكائن بنابل، ثم تم اقتياده الى ما يعرف بالـ«المثلث العسكري» بباب سعدون اين قضى يومين ومنه الى ثكنة الجيش الوطني بالعوينة حيث التقى بـمجموعة من المتضررين من بينهم كمال الضيف ومحمد الناصر التيمومي.
وأكد عبد الحميد عباسي انه والى حد تلك اللحظة لم يتم اعلامهم بسبب ايقافهم. ثم تمّ نقل كافة المجموعة الى إدارة امن الدولة لتنطلق بذلك رحلة التعذيب وسوء المعاملة. وقد تعرض المتضررون الى ممارسات وصفها بالوحشية ولا تحترم الذات البشرية على حدّ تعبيره.
وشدد المتضرر على أنّ باحث البداية كان مصرا خلال الاستنطاق، على الاعتراف بانما كانت تخطط له «مجموعة الإنقاذ الوطني»، والاعتراف بانتمائهم الى حركة الاتجاه الإسلامي آنذاك. كما أكد انه قد تم إجباره على إمضاء محضر البحث، مشيرا الى انه قد تعرض الى اضرار بدنية وصفها بالجسيمة تمثلت في سقوط مستمر بالجزء الداخلي لاذنه اليسرى، كما خضع الى عملية جراحية على مستوى عموده الفقري. وقد تم ايداعه بالسجن رفقة مجموعة من المتضررين، ليغادره بعد سنة وخمسة أشهر دون محاكمة، ليحال في ما بعد على مجلس التأديب العسكري حيث تقرر انذاك عزله من منصبه كنقيب.
ويذكر ان من أبرز ضحايا ملف «مجموعة الإنقاذ الوطني» الرائد بالجيش الوطني محمد المنصوري الذي توفّي تحت التعذيب بوزارة الداخلية سنة 1987.