أن أحيل من كان في هذه الخطّة على التقاعد،وقد أسفرت النتائج على ترشيح القاضي فتحي عروم ( الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقابس).
وللتذكير فإن المجلس القطاعي المختصّ قد أعلن عن فتح باب الترشحات لهذه الخطّة منذ 16 افريل المنقضي وبعد انتهاء الآجال القانونية للترشح أعلن مجلس القضاء العدلي يوم 4 ماي الجاري عن عدد الملفات التي تلقاها والبالغ 11 مطلب ترشح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب،وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب يمثل احد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعيّنين بالصفة وعددهم أربعة ( الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس و رئيس المحكمة العقارية) من بين 15 عضوا ممثلين لهذا المجلس القطاعي والبقية منتخبون وعددهم ستة قضاة بحساب عضوين اثنين عن كلّ رتبة وفق ما ينصّ عليه الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 34 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء.
من جهة أخرى فقد أحال مجلس القضاء العدلي نتيجة أعماله إلى الجلسة العامة التي ستعقد قريبا لاتخاذ القرار بالأغلبية إما بالمصادقة على ترشيح فتحي عروم إلى خطّة وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب أو رفضه، وفي صورة المصادقة فإن الفصل 106 من الدستور ينصّ على «يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية».
وللتذكير يوجد شغور آخر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بعد إحالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على التقاعد إذ قرّر مجلس القضاء العدلي مؤخرا فتح باب الترشح لهذه الخطّة وقد أغلق أمس 22 ماي الجاري باب قبول مطالب الترشح في انتظار الفرز.علما وان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت يوم 17 ماي الجاري انتخابات جزئية للمجلس الأعلى للقضاء من اجل سدّ شغور دام أكثر من سنتين يتعلّق بعضوية مجلس القضاء المالي عن اختصاص باحث في الجباية والمالية العمومية وقد أسفرت النتائج الأولية عن انتخاب جليلة بوزويتة وذلك بـ123 صوتا.