وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي لـ«المغرب» «قاضي التحقيق أعطى إنابة للفرقة المختصة بالقرجاني»

قضية قتل امرأة تورط فيها شابان من أجل القتل وإطار امني من أجل المشاركة في القتل وإخفاء الأدلة الجنائية.
أكّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي أن قاضي التحقيق قد أعطى إنابة عدلية للفرقة المختصة بالقرجاني لمواصلة الأبحاث في قضية قتل امرأة بالجهة بداية الشهر الجاري.
وأكد في تصريح لـ«المغرب» بأنه سيتم إحالة كافة الموقوفين على ذمّة القضية الى تونس العاصمة لمواصلة استنطاقهم والقيام بكافة الإجراءات القانونية في شأنهم.
قضية الحال تعود اطوارها الى بداية ماي الجاري حيث تعمد شخصان احدهما ابن اطار امني، اقتحام منزل امراة كانت بمفردها بالمنزل، ومحاولة سرقتها، الّا انّ الهالكة حاولت التصدي اليهما.
وقد تمّ الاعتداء عليها بالعنف الشديد على مستوى الرأس مما تسبب لها في كسر بالجمجمة ثمّ تمّ طعنها بالة حادة على مستوى الرقبة.
وبعد التفطن الى الجريمة من قبل اهالي الجهة، وذلك بعد يومين من الواقعة، تم إعلام السلط المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، الا ان النقابي الامني حاول التغطية على جريمة الحال وتحويل مسار الأبحاث بشتى الطرق لإبعاد الشبهة عن ابنه ورفيقه.
وبعد الانتهاء من الابحاث الاولية لدى باحث البداية، تمت احالة المظنون فيهما على انظار المحكمة الابتدائية بقفصة، ليتبين انذاك انّ والد احدهما وهو النقابي الامني كان على علم بالجريمة وانه قام بخلق «سيناريو» لتحويل سير الابحاث وتضليل العدالة. وبعد سماع هذا الاخير ، قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنهم من أجل المشاركة في القتل وإخفاء الأدلة الجنائية. ووفق ما أكده وكيل الجمهورية محمد الخليفي لـ»المغرب»، فان النقابات الأمنية حاولت الضغط بطريقة او بالاخرى على سير الأبحاث، لذلك قرر قاضي التحقيق إنابة الفرقة المختصة بالقرجاني لمواصلة الابحاث في ملف الحال.