ما بات يعرف بملف «كاكتوس برود» الى يوم 15 جوان المقبل.
واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح امس الخميس، النظر في ملف «كاكتوس برود». وقد قررت تأخير النظر في قضية الحال الى جوان المقبل في انتظار ورود نتائج الاختبارات.
أطوار قضية « كاكتوس برود» تعود الى سنة 2012، حيث تقدمت مؤسسة التلفزة التونسية و شركة « قولدن العالمية للإنتاج» في شخص ممثلها القانوني ضد شركة «كاكتوس برود» للاشتباه بوجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس.
انطلقت الابحاث وتمّ إيقاف المنتج سامي الفهري و وزير الإعلام الأسبق عبد الوهاب عبد الله. ثم، وبتاريخ 4 جانفي 2013، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إبقاء بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرتين في حق المظنون فيهما سارية المفعول وأصدرت 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم كل من مصطفى الخماري ومنصف قوجة وابراهيم الفريضي ومحمد فهري شلبي والهادي بن نصر الذين سبق لعميد قضاة التحقيق أن أحالهم بحالة سراح على أنظار دائرة الاتهام أثناء ختمه الأبحاث في ملف قضية الحال.
كما قررت دائرة الاتهام كذلك إحالة جميع المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك وذلك في القضية التي باتت تعرف بالتجاوزات المالية صلب شركة «كاكتوس» التي كانت على ملك صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي الذي تمت إحالته بحالة فرار أيضا على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل ما نسب إليه من تهم .
وباحالة ملف الحال على الدائرة الجنائية قررت الإفراج عن كافة المظنون فيهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح، بالإضافة إلى رفع قرار تحجير السفر عنهم الذي تواصل لسنوات.
وفي 8 فيفري 2018 قررت الدائرة المتعهدة، التخلي عن ملف الحال لفائدة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي.