فرقة وطنية بمواصلة البحث في ملف الحال في انتظار ان يتم تحديد مكان المظنون فيهم.
راج صبيحة اول امس الاثنين الموافق لـ15 افريل 2019 مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تضمن جلسة خاصة خمرية كان بها طفل لا يتجاوز السنتين تقريبا من عمره، تمّ تصويره وهو بصدد احتساء الخمر وتدخين السجائر.
وقد أثار الفيديو المذكور ضجّة إعلامية خاصة وانّ امّ الطفل كانت متواجدة بالجلسة، وكانت تساعد مصوّر الفيديو على تمكين الطفل من احتساء الخمر والتدخين.
في هذا الإطار فقد أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا، بان مصلحة وقاية الأحداث بالجهة، قد تعهدت منذ أول أمس بالموضوع وذلك بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة من اجل تحريك الدعوى العمومية ضدّها وتحديد مصير الطفل. وافاد بان البحث مازال جاريا للعثور على مكان المرأة التي ظهرت في الفيديو، وذلك نظرا لوجود فرضيات مفادها انّ المعنية بالامر لم تعد مقيمة بولاية المنستير.
كما اكد بن جحا انه قد تمّ فتح محضر في الموضوع من أجل اهمال شؤون قاصر ، مشيرا الى انه «وبعد ان تعهدت الفرقة المختصة بالعنف ضد الطفل بجمّال بالموضوع، ونظرا لوجود العديد من الروايات التي مفادها ان المعنية بالامر لم تعد مقيمة حاليا بمنطقة جمّال ، فقد تمّ تعيين فرقة وطنية لمواصلة الابحاث في موضوع الحال نظرا لان اختصاصها يشمل كامل مرجع النظر الترابي».
وشدّد مصدرنا على انّ الأبحاث ستشمل كل من شارك في جريمة الحال، مشيرا الى وجود فرضية تؤكد ان المرأة التي ظهرت في الفيديو لم تكن والدة الطفل، وانّما كانت تعتني به في غياب والدته.
وأكد انه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتم إيقاف أي من المظنون فيهم في قضية الحال، وما تزال الأبحاث جارية من أجل تحديد أماكن المعنيين بالأمر.
من جهة أخرى، فقد أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا، بانه وفي مثل هذه الحالات يتم تتبع المعنية بالامر (والدة الطفل) جزائيا وذلك في جريمة إهمال شؤون قاصر فيه عقوبات سجنية تصل الى حدّ الـ3 سنوات سجنا، وآخر مدني ويكون ذلك في اطار الطفولة المهددة، حيث يقوم قاضي الأسرة في مثل هذه الحالات بإسناد حضانة الطفل الى مؤسسات أخرى تعنى بالطفولة وذلك نظرا لوجوده في بيئة غير سليمة.