من قبل احد المعلمين بصفاقس الى 30 تلميذا تراوحت أعمارهم بين 9 و14 سنة.
أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام مراد التركي، خلال ندوة صحفية عقدت مساء أمس الجمعة بمقر محكمة الاستئناف بالجهة، انّ التحريات شملت 45 تلميذا بين ضحايا وشهود، الاّ أن الأبحاث والتحريات الأولية أثبتت تعرضّ 30 طفلا تراوحت أعمارهم ما بين 9 و14 سنة من بينهم 25 إناث و5 ذكور الى الاعتداء الجنسي من قبل المعلم.
وأكّد التركي أنّ العدد المذكور قابل للتطور، كما انه قابل للنقصان خاصّة وانّ الأبحاث ما تزال جارية في واقعة الحال. وشدد التركي على انّ المعلم كان يقوم بالجرائم المنسوبة إليه بالمؤسسة التربوية وبسيارته الشخصية وبمنزله أثناء تقديمه لدروس التدارك لبعض المتضررين.
من جهته فقد أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس انّ النيابة العمومية قد أذنت منذ 4 مارس الجاري للفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة صفاقس الجنوبية بالاحتفاظ بالمظنون فيه.
وبعد تمديد مدة الاحتفاظ بالمشتبه به تمت إحالته في 8 مارس على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 وقد تمّ فتح بحثين تحقيقيين في الغرض من أجل الاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته، اغتصاب طفل أو طفلة سنها دون 16 سنة كاملة ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفه والتي تستوجب السجن بقية العمر طبقا لاحكام الفصول 226 و227 و228 من المجلة الجزائية.
وأوضح في السياق نفسه بان الاختبارات الطبية أثبتت تعرض أطفال الى الاغتصاب.
كما أكد وكيل الجمهورية وجود تذبذب في مواقف بعض الأولياء، حيث عبر بعضهم عن رغبتهم في عدم تتبع المعلم المذكور جزائيا.
وفي ما يتعلق بتعرّض إحدى المعلمات التي قامت بتسجيل بعض شهادات التلاميذ بالمدرسة الى التهديد، أكد وكيل الجمهورية انّ النيابة العمومية لم تتلق اية شكاية في الغرض.