الذي كانت أبوابه مفتوحة للسياّح،حيث أقدم ثلاثة إرهابيين على اقتحام المتحف وإطلاق النار على الحاضرين باستعمال سلاح كلاشنكوف ،الأمر الذي أدى إلى قتل 21 سائحا بينهم أربعة فرنسيين، أربعة إيطاليين ،ثلاث يابانيين وإسبانيان بالإضافة إلى استشهاد عون الأمن أيمن مرجان و سقوط 45 جريحا والقضاء على أفراد المجموعة الإرهابية،اليوم وقد مرّت أربع سنوات على هذه الواقعة الأليمة أردنا تسليط الضوء على هذا الملف في ذكراه الرابعة لمعرفة آخر المستجدات على المستوى القضائي.
تجدر الإشارة إلى أن لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي قدموا مرافعاتهم باللغة الفرنسية في جلسة الترافع بالدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصّة في قضايا الإرهاب وقد أعلنوا رفضهم لتسليط عقوبة الإعدام على المتهمين وإنما كلّ ما يطلبونه هو تطبيق القانون وفق تعبيرهم.
أحكام بين عامين سجن ومدى الحياة
واقعة الهجوم الذي استهدف متحف باردو منذ ثلاث سنوات كانت نتيجتها سلسلة من الإقالات شملت مسؤولين أمنيين وهم مدير إقليم الأمن بتونس ،رئيس فرقة الإرشاد بباردو،مدير وحدات الطريق العمومي، رئيس مركز الشرطة بباردو ،رئيس منطقة سيدي البشير ومدير عام الأمن السياحي.من جهة أخرى تعهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بهذه القضية ،إذ شكلت الأبحاث و شملت الأبحاث 25 متهما 22 منهم بحالة إيقاف و3 بحالة سراح بينهم عن الأمن الذي كان يحرس المتحف من الخارج.بعد سنوات من الاستنطاقات والتقصّي أسدلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار بتاريخ 9 فيفري المنقضي على الطور الأوّل من المحاكمة في هذا الملف إذ أصدرت أحكاما في حقّ المتهمين أدناها عدم سماع الدعوى وإخلاء السبيل في حقّ 10 متهمين بينهم شقيقة منفّذ العملية جابر الخشناوي وأقصاها السجن مدى الحياة في حقّ 3 متهمين بالقتل العمد والمشاركة في القتل العمد واعتداء يهدف إلى تغيير نظام الدولة،بالإضافة إلى القضاء بالسجن لمدة 6 سنوات في حق ثلاثة متهمين و أربع سنوات في حق اثنين آخرين والسجن 5 سنوات في حق متّهم واحد مع الحكم بالمراقبة الإدارية لجميع المتهمين بعد قضائهم للعقوبة السجنية. النيابة العمومية من جهتها قامت باستئناف تلك الأحكام علما وأنها طالب في إحدى الجلسات بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين نظرا لفظاعة الهجوم وعدد الضحايا.
«نقطة سوداء»
عرف ملف الهجوم على متحف باردو جملة من الحيثيات والحديث عن تقصير نتجت عنه هذه الفاجعة ،في هذا السياق سلّط لسان الدفاع عن المتهمين الضوء في جلسات المرافعة على نقطة هامة تتمثّل في قرار قلم التحقيق المتعهّد بالملف سحب الإنابة القضائية من فرقة الوحدة الوطنية للبحث في القضايا الإرهابية بالقرجاني وإصدار إنابة قضائية ثانية للفرقة المختصة في قضايا الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة وذلك لوجود تلاعب بمحاضر اعترافات الموقوفين الذين أثبتت الأبحاث أن ليس لهم علاقة بالملف وفق تعبير لسان الدفاع عنهم. هذا وتحدّث ذات المصدر عن فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من رفيق الشلي كاتب الدولة للأمن سابقا والمتفقد العام بوزارة الداخلية توفيق بوعون وعدد من الإطارات الأمنية التابعين للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني وذلك من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وإخضاع شخص للتعذيب واختلاس مواد إثبات من المؤتمن نفسه والمشاركة في ذلك.من جانب آخر فقد شهدت جلسة المحاكمة حضور أجانب من بينهم محامون ،صحافيون، قاضي الاتصال بسفارة فرنسا بتونس و قنصل بريطانيا ونائبته.