يعرف بملف «الجهاز السري لحركة النهضة» لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تقدم 43 عضوا من مختلف الكتل النيابية، ما عدى حركة النهضة والائتلاف الوطني، بعريضة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل كشف الحقيقة حول مسألة «الجهاز السري لحركة النهضة» الذي اخترق المؤسسة الأمنية وتورط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفق ما أكّدته النائبة عن كتلة نداء تونس فاطمة المسدي لـ«المغرب».
واعتبرت محدّثتنا بانّ يوم أمس يعتبر نقلة نوعية في تاريخ البلاد التونسية وفي مسار العدالة بصفة عامّة، حيث طالب النواب الذين يمثلون صوت الشعب بضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة لما بات يعرف بـ«التنظيم السري».
واعتبرت المسدّي انّ مسألة «التنظيم السري» قد شغلت الرأي العام وقد بات من الضروري الكشف عن حقيقته الكاملة للشعب التونسي، خاصة وان هذا التنظيم قد اخترق امن الدولة كما انه يقف وراء عمليتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأكّدت أن «البرلمانيين، ما عدى النهضة والائتلاف، قد تحمّلوا مسؤوليتاهم وقاموا بدور وطني هام جدّا من اجل فتح قضية الحال من الباب الكبير، خاصة وانّ الشكاية قد وردت عن مجلس نواب الشعب الأمر الذي سيجعل النيابة العمومية تتعامل مع ملف الحال بكل جدّية كما انّها ستقوم بكافة الإجراءات من سماعات وتحقيقات» على حدّ تعبيرها.
وأوضحت محدّثتنا بانّ ملف الحال قد شمل العديد من المعطيات الهامة والهامّة جدّا كما أنّها تعلقت بالعديد من الأسماء، مشيرة الى انّه من المنتظر ان يقوم الـ43 نائبا بعقد ندوة صحفية في الغرض سيتم خلالها التطرق الى تفاصيل دقيقة عن القضية.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الاول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي قد اكّد في تصريح سابق لـ«المغرب»، أن النيابة العمومية قد أذنت منذ 2 أكتوبر الماضي بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، في كل ما تم الإدلاء به خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المنعقدة في ذات اليوم، بما في ذلك «الجهاز السري» لحركة النهضة، الا انّ عميد قضاة التحقيق قرر التخلي عن ملف الحال لعدم اختصاصه. من جهتها فقد استأنفت النيابة العمومية القرار المذكور.
في المقابل وبمقتضى قرار التخلي من قبل القضاء العسكري، فقد تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالشكاية التي كانت قد تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي حول «الجهاز السري» وأعطت إنابة قضائية للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الابحاث والتحريات اللازمة.