بجديّة مع مسألة تأمين المحاكم والجلسات وتوفير الحماية للقضاة.
اعتبر رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي ان سلامة القضاة خطّ احمر لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه، خاصة بعد تواتر التهديدات التي طالت القضاة وأخرها واقعة الثلاثاء الفارطة بالمحكمة العسكرية.
وأوضح الهلالي بانّه قد تمّ تسجيل العديد من التهديدات والاعتداءات التي طالت القضاة أثناء أدائهم لمهاهم ومن ضمنها التهديد الذي تعرّضت له إحدى الزميلات بالمحكمة الإداريّة بالكاف، حيث قامت عناصر مجهولة بوضع طلاء احمر على سيارتها الشخصية وكتابة بعض عبارات التهديد. إضافة الى ذلك فقد تعرّض وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، خلال مباشرته لما بات يعرف بملف «المدرسة القرانية بالرقاب»، الى الاعتداءات اللفظية وغيرها لتنتهي هذه السلسلة من الاعتداءات بـ»واقعة المحكمة العسكرية» حيث اعتدى العنصر الإرهابي عادل الغندري بالعنف على قاض بقاعة الجلسة وأثناء محاكمته من أجل تورطه في الهجوم المسلح على ثكنة بن قردان.
وأكد محدّثنا انّ اتحاد القضاة الإداريين الى جانب تضامنه المطلق مع جميع القضاة بالأقضية الثلاثة، فانه يساند قضاة المحكمة العسكرية في نضالهم من أجل إعلاء كلمة الحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
كما انه يعبّر عن استنكاره الشديد لتكرّر مثل هذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من استباحة لهيبة القضاء وتهديد للاستقرار داخل الدولة.
من جهة أخرى دعا وليد الهلالي كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية إلى التعاطي بجديّة مع مسألة تأمين المحاكم والجلسات وتوفير حماية للسادة القضاة الذين وصلتهم تهديدات أو الذين يتعاطون مع ملفات إرهابية أو ذات علاقة بقضايا رأي عام، مؤكدا أنّ جميع الاعتداءات لا تعدو أن تكون سوى محاولات يائسة للتأثير على القضاة والضغط عليهم والتدخّل في سير القضاء وهي أعمال حجّرها الفصل 109 من دستور الجمهورية التونسية والذي ينصّ صراحة على انّ « يحجر كل تدخل في سير القضاء».
وشدد محدّثنا على ضرورة تحديد المسؤوليات بخصوص كلّ تهديد أو اعتداء وتتبّع مرتكبيها بجميع الوسائل القانونية المتاحة، باعتبار أنّ تواتر هذه الاعتداءات يعود في جانب منه إلى ما تمت ملاحظته من إفلات من العقاب.
وطلب جميع المتداخلين في الشان القضائي بالتعاطي المسؤول مع مسألة تواتر الاعتداءات على القضاة بعيدا عن الشعبوية والقطاعية، مشيرا في السياق نفسه بان الدفاع عن هيبة القضاء والحفاظ على حرمة المحاكم واجب ومسؤوليّة مشتركة بين القضاة والمحامين بوصفهم شركاء في إقامة العدل.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى إقدام مجموعة من المواطنين، مساء أول أمس الأربعاء، على اقتحام مقر الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف واحتلال أروقتها وكتابتها والدخول إلى مكاتب القضاة حاملين قوارير بنزين مهددين بحرق أنفسهم وحرق المحكمة في صورة عدم الاستجابة فورا لمطلب توقيف تنفيذ قرار بلدي قاض بهدم منازلهم مما أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف الإطار القضائي والإداري للمحكمة في غياب كامل لأي نوع من أنواع الحماية الأمنية وفق ما أوردته جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أمس الخميس.