الاثنين قرارات تتعلق بجدول الكفاءة للترقية في إطار الاستعداد للحركة القضائية المقبلة وقد شملت 139 قاضيا بين الرتبتين الثانية والثالثة.
نشر صباح أمس الاثنين ، الموافق لـ25فيفري الجاري، مجلس القضاء العدلي قرارات تعلقت بجدول الكفاءة للترقية إلى الرتبتين الثانية والثالثة. وقد تم إدراج 50 قاضيا بجدول الكفاءة للترقية للرتبة الثانية، فيما أدرج 89 قاضيا بجدول الكفاءة للترقية للرتبة الثالثة.
فتح باب الاعتراضات
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي لـ«المغرب» ، فان مجلس القضاء العدلي، قد تولى أمس نشر قائمات القضاة المترشحين للترقية خلال الحركة القضائية المقبلة، مشيرا الى أنّ الباب مفتوح حاليا ، لكل قاض يرى نفسه معنيا بالترقية ولم يشمله جدول الكفاءة، للاعتراض وذلك في اجل ثمانية أيام من تاريخ تعليقه وذلك بمقتضى طلب يوجه إلى مجلس القضاء العدلي مباشرة أو بالطريقة الإدارية.
وأوضح الخصخوصي بان المجلس قد وجه الجداول المذكورة إلى مختلف المسؤولين عن المحاكم ليتم تعليقها بالأماكن المخصصة لذلك بمختلف المحاكم.
واعتبر انّ أعمال المجلس تتطور شيئا فشيئا خاصة وأن الحركة القضائية الأولى (2017 - 2018) كانت في ظروف استثنائية جدّا، امّا الحركة الثانية (2018 - 2019) فكانت أحسن من الأولى لكنها كانت منقوصة، وقد انتقد عمل المجلس آنذاك لأنه لم يقم بتشريك الهياكل القضائية في وضع المعايير التي يتم الاستناد إليها خلال الحركة.
وتفاديا لكل ذلك فقد قام المجلس، في اطار تشاركي، بالاستماع الى الرؤساء الأول الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف والى الهياكل القضائية (جمعية ونقابة) والتفقدية وغيرها من الجهات المعنية، من اجل بلورة معايير تشاركيّة جديدة تبنى على الايجابيات التي سبق تسجيلها وتعمل على تفادي السلبيات المسجلة سابقا وفق مصدرنا.
الانطلاق في إعداد الحركة القضائية المقبلة
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المجلس قد انطلق منذ منتصف الشهر الجاري في إعداد الحركة القضائية المقبلة، وذلك لتفادي الإشكالات والانتقادات التي وجهت للمجلس خلال الحركتين القضائيتين الفارطتين. وشدّد على انّه من المنتظر أن تكون الحركة القضائية المقبلة أكثر جودة ومختلفة عن التي سبقتها.
من جهة أخرى فقد تطرق عماد الخصخوصي الى مسالة «افراغ الدوائر بالمحاكم» ، مشددا على وجود نقص هام في عدد القضاة العدليين.
واكد ان هذا النقص يتضاعف تقريبا مع كل سنة ويخلّفه بالأساس القضاة الذين يغادرون طواعية السلك القضائي للالتحاق بالمحاماة او الذين يبلغون السن القانوني للتقاعد او التقاعد المبكر وغيرها، الأمر الذي يضع المجلس الأعلى للقضاء في إشكالية تعويض القضاة المذكورين ويجد المجلس نفسه بذلك شبه عاجز لسدّ الشغورات.
واشار في السياق نفسه الى ان المجلس يقوم حاليا بتسديد بعض الشغورات خاصة بمختلف المحاكم التونسية ومن بينها دوائر سوسة ومدنين.