ملف وفاة الشاب أيوب بمركز الحرس الوطني ببراكة الساحل: بطاقة ايداع بالسجن ضدّ عون حرس وطني وإبقاء 3 آخرين بحالة سراح

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية بطاقة ايداع بالسجن ضدّ عون حرس

وطني في ملف وفاة الشاب «أيوب» بمركز الحرس الوطني ببراكة الساحل وقرر ابقاء 3 اخرين بحالة سراح.
أحيل أول أمس الثلاثاء، الموافق لـ19 فيفري 2019، 4 أشخاص من بينهم عونا حرس وطني بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.

وبعد سماع كافة المظنون فيهم قرر قاضي التحقيق المتعهد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن عون حرس وطني ، فيما قرر إبقاء الـ3 الآخرين بحالة سراح وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية المساعد الأول لوكيل الجمهورية محمد المنصوري في تصريح لـ«المغرب».
من جهة أخرى فقد نفى محدّثنا ما روّج من أخبار مفادها أنّ الهالك قد توفي اثر استهلاكه لجرعة زائدة من المخدّرات، وأكّد أن تقرير الطب الشرعي لم تتم إحالته الى حدّ كتابة الأسطر على القضاء.

وفي ما يتعلق بالتهمة الموجهة الى المظنون فيهم، فقد أكّد محمد المنصوري أنّ قاضي التحقيق يقوم بتوجيه التهم الى الأطراف المعنية بصفة رسمية صلب قرار ختم البحث أي بعد استكمال كافة الابحاث والاستقراءات والاختبارات وغيرها، مشيرا الى أنّ «ما يروّج له حاليا خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، من انّه قد تمت إحالة المظنون فيه من أجل جريمة القتل العمد والاعتداء بالعنف الناجم عنه الموت لا أساس له من الصحة.

المعطيات الأولية لواقعة الحال، وفق ما أوردتها وزارة الداخلية في بيان سابق لها، تفيد بأن مرافقين اثنين للهالك كانوا برفقته على متن سيارة على مستوى محول ملعب الصولجان بالطريق السيارة أ1، حاولا السيطرة عليه بعد دخوله في حالة هيجان وهستيريا مفاجئة، وقد حلت دورية تابعة لحرس المرور على عين المكان ولم تتمكن من كبح جماحه نظرا لحالة الاستعصاء التي كان عليها.

وبالتنسيق مع المنطقة الجهويّة للحرس الوطني بنابل توجهت دورية تابعة لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمنارة الحمامات، التي حلت على عين المكان وتولت تقديمه إلى مقر المركز وبوصوله كان بحالة إغماء فتم الاستنجاد بالحماية المدنية قصد إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وبموجب إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية، باشرت الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني، منذ الجمعة الفارط قضية عدلية، على إثر هلاك شخص تونسي عامل بالخارج عمره 32 سنة قاطن بالحمامات.
وقد اذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف في مرحلة اولى بالاحتفاظ بمرافقي الهالك وعوني دورية الحرس الوطني التابعة لمركز منارة الحمامات وعرض الجثة على الطبيب الشرعي وإجراء الاختبارات الفنية والعلمية اللازمة.

وباحالتهم اول امس الثلاثاء على انظار قاضي التحقيق المتعهد، قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن عون حرس وطني، فيما قرر ابقاء عون حرس اخر ومرافقي الهالك بحالة سراح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115