على المستوى الجهوي أو الوطني،في هذا السياق وعلى خلفية شكاية تقدّم بها والي جندوبة الحالي إلى وكالة الجمهورية الراجعة بالنظر الترابي تم فتح بحث تحقيقي في وجود شبهة فساد في الصفقات العمومية بالتدليس والاستيلاء على المال العام ،أبحاث أسفرت عن جملة من القرارات التي أصدرها قلم التحقيق بالمكتب الثالث في المحكمة الابتدائية بجندوبة أهمّها تحجير السفر على والي جندوبة السابق والذي يشغل ذات الخطّة اليوم ولكن بولاية المنستير.لمزيد من التفاصيل تحدّثنا مع نور الدين الحباشي الناطق الرسمي باسم ابتدائية جندوبة.
وللتذكير فإن الوالي الحالي بجندوبة قد تقدّم مؤخرا بأكثر من 10 شكايات تتعلّق بالفساد المالي والإداري خاصة فيما يتعلّق بصفقات عمومية ضدّ مسؤولين وإداريين ومقاولين وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض من اجل الوقوف عن ملابسات تلك الملفات.
موقوفون وتهم
أكّد نور الدين الحباشي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة في تصريح لـ»المغرب» حول ملف فساد يتعلّق بصفقات عمومية خبر تحجير السفر عن الوالي السابق للجهة والذي يشغل اليوم نفس المنصب عن ولاية المنستير،جاء قرار قلم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة المتعهّد بملف الحال بعد أن قام الأسبوع الفارط بسماع المعني بالأمر وعرضه على القيس،من جهة أخرى صرّح الحباشي أيضا أن حاكم التحقيق قد وجّه عدّة تهم لوالي جندوبة السابق وهي التدليس ،مسك واستعمال مدلّس والاستيلاء على المال العام،تهم وان ثبتت فإن المعني بها مهدّد بالسجن لأكثر من 10 سنوات طبقا للمجلة الجزائية. هذا الملف الذي كان قد انطلق من شكاية تقدّم بها والي جندوبة الحالي حيث فتح فيها بحث تحقيقي أسفر عن سلسلة من الإيقافات لعدد من المسؤولين والإداريين والمقاولين. كما نفى نور الدين الحباشي وجود بطاقة إيداع بالسجن في حق أكرم السبري في قضية الحال عندما كان يشغل خطّة والي جندوبة.
ماذا يقول القانون؟
أثار قرار قلم التحقيق الثالث بابتدائية جندوبة والقاضي باتخاذ إجراء احتياطي ضدّ والي الجهة السابق والمتمثّل في تحجير السفر بعد عرضه على القيس جدلا واسعا وفتح الباب إلى طرح جملة من الاستفهامات من بينها ماهي الوضعية القانونية لأكرم السبري باعتباره يشغل خطّة والي بالمنستير حاليا؟ هل أن قرار تحجير السفر يوجب إعفاء الوالي من مهامه خاصة وان حاكم التحقيق قد وجّه له تهما تعتبر خطيرة (تدليس،مسك واستعمال مدلّس،استيلاء على المال العام)،هنا وبالاستفسار عن الأمر أفادنا مصدر قانوني أنه ليس من الضروري اتخاذ قرار الإعفاء بل يمكن اتخاذ إجراء احتياطي آخر وهو الإيقاف المؤقت عن العمل إلى حين الفصل في الملف،كما أن العقوبة التأديبية تأتي عند الإدانة بحكم قضائي صادر عن المحكمة. في هذا السياق أكّد نور الدين الحباشي أن القضية لا تزال منشورة في طور التحقيق والأبحاث متواصلة ولم يتم بعد ختمها في ملف الحال.وللتذكير فإن ملف الفساد في الصفقات العمومية هو من بين الملفات الحارقة التي تعالت الأصوات من اجل فتحها والوقوف على الحقائق التي يخفيها هذا الملف.