من أخطأ في حق المهنة طبقا لما يقتضيه القانون والإجراءات.
ما تزال الأبحاث القضائية متواصلة في ما بات يعرف بملف «المدرسة القرآنية بالرقاب». في الأثناء فقد اتخذت الجهات المعنيّة العديد من الإجراءات في هذا الإطار من بينها إعفاء والي سيدي بوزيد.
من جهته فقد أكّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس انه يجري الرقابة اللازمة لفرض احترام مبادئ الاستقامة والاعتدال ومراعاة الواجبات التي يقوم عليها شرف المهنة، مؤكدا انّ رئيس الفرع قد بادر منذ الاثنين الفارط بفتح الابحاث التأديبية اللازمة لتتبع كل من أخطأ في حقّ المحاماة في كنف الاحترام التام للقانون وللإجراءات.
وشدّد، في بيان له أمس الأربعاء، على انّه يتحمّل كامل المسؤولية في التصدي للانحرافات التي تنال من أخلاقيات المهنة وصورتها وفقا لما يوجبه المرسوم المنظم للمهنة ونظامها الداخلي، مشيرا الى انه لا يقبل تحت اي غطاء او مسمى التعدي بهذا العنوان على قيم المحاماة والخروج عن مبادئها النبيلة.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد عبرت عن ادانتها الشديدة لما اعتبرته « انفلاتات لبعض المحامين في شكل تهجمات سافرة وخطيرة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد»، ونددت بالافعال الصادرة عن المحامين المعنيين بالامر والتي وصفتها بـ» المشينة والمنافية لأخلاقيات مهنة المحاماة وللاحترام الواجب للسلطة القضائية وأعضائها».
ودعت في هذا الاطار الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤولياتها إزاء الاعتداءات الخطيرة الصادرة عن بعض منظوريها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها، مشدّدة على رفضها لأي ضغوطات أو استهداف أو تجييش ضد المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وقضاتها وضد أي جهة قضائية تتعهد بالملف . وفي السياق نفسه فقد استنكرت نقابة القضاة تصريحات المحامي سيف الدين مخلوف في اطار قضية الحال وما تضمنته من «إهانة واضحة وصريحة ونيل من كرامة واعتبار وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد لما فيها من مسّ من استقلالية وهيبة السلطة القضائية وتعارضها مع الأخلاقيات النبيلة لمهنة المحاماة» على حدّ تعبيرها.