زمن السلم اللذين مرّ على نشرهما أمام القضاء العسكري أكثر من سنة ونصف تقريبا،قضايا عرفت الكثير من التطورات القضائية فقد قرّرت دائرة الاتهام عدد 36 بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المسؤول الأمني عماد عاشور في الملف عدد 4920 المتعلق بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ولكنه يبقى موقوفا على ذمة القضية الثانية عدد 4919 المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة ،قضية من المنتظر ان تفتح من جديد من قبل محكمة التعقيب بتاريخ 12 فيفري القادم فهل يتم فيها الإفراج عن عاشور والعجيلي خاصة وأن هيئتي الدفاع عنهما تعتبران أنهما محتجزان؟.
للتذكير فإن حاكم التحقيق قرّر منذ ماي المنقضي الإفراج عن صابر العجيلي الرئيس السابق للوحدة الوطنية بالقرجاني فيما عرف بقضية وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم ولكنه بقي موقوفا في غيرها.
عماد عاشور والسرّ المهني
تحدّثت هيئة الدفاع عن المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور عن مسألة مثيرة للجدل تتعلق بالسرّ المهني الذي بموجبه لا يمكن لمنوبها أن يدلي بأي معطيات لأنه محكوم بواجب التحفظ طبقا للقانون المنظم لمهنته،في هذا السياق قال قيس البلطاجي في احدى تصريحاته إن «عماد عاشور محتجز بطريقة غير قانونية وقد تقدّمنا بشكاية ضدّ قاضي التحقيق العسكري المتعهّد بالملف وبقيت في الرفوف ولم يتم النظر فيها ولم تعرها المحكمة العسكرية أي اهتمام كما لم يقدّم مطلب في رفع الحصانة عن القاضي المذكور،هذا وقدّمنا شكاية أخرى ضدّ السجن لدى وكيل الجمهورية بمحكمة منوبة الراجع إليها ذلك السجن بالنظر والنيابة العمومية وجّهت الملف إلى إدارة السجن لمعرفة موقفها من الإبقاء على عاشور موقوفا رغم انقضاء المدّة القانونية هذه الأخيرة أحالت الملف على الإدارة العامة للسجون والى اليوم دون جواب ،نحن ننتظر قرار محكمة التعقيب يوم 12 فيفري أو النظر في الشكاية المقدّمة في الاحتجاز غير القانوني».وأضاف البلطاجي «عماد عاشور ملتزم بالصمت لأنه مقيّد بواجب التحفظ ولا يمكنه إفشاء ما بلغ الى علمه أثناء عمله من معطيات ورغم رفع العديد من المطالب إلى الجهات المعنية لرفع السرّ المهني ولكن دون جدوى،نحن نعلم معطيات هامة وهامة جدّا تهم الأمن القومي وتثبت وجود مؤامرة ضدّ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الوطنية وقدّمنا بعض المؤشرات في الغرض الى النيابة العمومية ولانزال ننتظر»
«بصمات التدخّل السياسي واضحة»
هيئة الدفاع عن صابر العجيلي الموقوف منذ ماي 2017 على ذمّة قضية التآمر على امن الدولة وكغيرها من هيئات الدفاع عن كلّ من عماد عاشور وشفيق الجراية تعتبر أن هذا الملف وكذلك ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم سياسيان بامتياز.كمال بوجاه بصفته لسان الدفاع عن العجيلي قال «القضية عدد 4919 والقضية عدد4920 مفبركة لغايات سياسية والمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف قد استشفّت ذلك في قرارها الأخير وقالت بصحيح العبارة وبعد نظرها في الإجراءات أن العجيلي وضع في السجن بمؤامرة،وبدا واضحا وضوح الشمس أن هذين الملفين يسيران بالتعليمات ورئيس الحكومة يتدخّل فيها وقد تم ذكر اسمه من قبل الواشي الذي قال انه توجّه الى قصر الحكومة بالقصبة وهو من وجّهه إلى الوكيل العام للإدلاء بما لديه،القرار اليوم بيد محكمة التعقيب العسكرية التي يمكنها أن تفرج عن عماد عاشور».من جهة أخرى أوضح بوجاه أن «هناك هيئة دفاع أخرى في باريس بصدد إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي من اجل الضغط على الحكومة التونسية للإيفاء بالتزاماتها باعتبارها شريك في اتفاقية حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي ولا بدّ من احترامها واحترام القرارات الأممية،علما وان الحكومة لم تتفاعل البتّة مع قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان كما أن رئيس الجمهورية ذكّر وزير العدل بذلك القرار وحذّره من خطورة التغاضي،علما وأن منوبي يقيم بالمستشفى وحالته الصحّية لم تتحسّن».