سلامته الجسدية، مؤكدا انّ السلطة التنفيذية تتكفل بحماية القضاة المعنيين بالتهديدات.
اتصل المجلس الأعلى للقضاء بوزير العدل منذ مدّة حول مسألة تعرض قضاة الى التهديدات الإرهابية وفق ما أكّده عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي في تصريح لـ»المغرب». وشدد على ان الوزارات المعنية (وزارتي العدل والداخلية) تتكفل بمسألة الحال من خلال توفير الحماية الأمنية اللازمة للمعنيين بالتهديدات، وخاصة منهم القضاة الذين يشغلون مواقع على الحدود أو بعض المناطق الداخلية التي تعيش تهديدات إرهابية سواء قضاة مكافحة الإرهاب او قضاة مكافحة الفساد المالي.
وأكد المالكي على انّ الحماية تتكفل بها السلطة التنفيذية فحسب خاصة وان السلطة القضائية ليس لديها جهاز امني يمكنها من حماية المعنيين بالتهديدات.
امّا على مستوى مجلس القضاء العدلي، فقد تمّ اتخاذ بعض الاجراءات من بينها ابعاد احد القضاة الذي تلقى تهديدات جدية على مستوى سلامته الجسدية من المنطقة التي كان يباشر بها العمل الى منطقة أخرى وذلك بمقتضى مذكّرة سرية لا يقع الاعلان عنها وفق محدّثنا.
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالنقص في تركيبة الدوائر الجنائية ومن بينها دائرة سوسة. أكّد المالكي بان إشكالية النقص في الدوائر الجنائية شامل وعام وتعاني منه مختلف المحاكم التونسية ومن بينها محكمة تونس كذلك والتي تشتغل حاليا بقضاة رتبة أولى.
واعتبر محدّثنا أنّ هذا الإشكال يعود بالأساس الى نقص اكتفاء في قضاة الرتبة الثانية، موضحا بان ذلك ناجم في الأساس هناك نقص بالرتبة الثانية، وذلك نظرا لان مدّة العمل لقضاة الرتبة ثانية قصيرة جدّا.
وأكّد المالكي وجود ضغط هام على بعض الدوائر الجنائية، مشيرا الى المجلس الأعلى للقضاء سيتخذ بعض الإجراءات اللّازمة كإمكانية إحداث دائرة جنائية اخرى بمحكمة سوسة.
وكان الفرع الجهوي بسوسة قد نبّه المجلس الأعلى للقضاء من تراكم الملفات بالدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية، مؤكدا في بيان له الاربعاء الفارط ان هذا الضغط أدّى الى المس من حق الدفاع وإرهاق الدوائر المتعهدة. ودعا الى ضرورة تلافي النقص في اقرب الآجال.