قد رفضت تمتيع القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس بالعفو، الاّ انّ رئيس الجمهورية قد تغاضى النظر عن ذلك وقرر مخالفة الإجراءات القانونية وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامّة.
التقى أول أمس الثلاثاء وزير العدل محمد كريم الجموسي بممثلين عن جمعية القضاة التونسيين، ومن بين النقاط التي تمّ التطرق اليها هي مسالة تمتيع القيادي بحركة نداء تونس برهان بسيس بالعفو الخاص بعد شهرين فقط من السجن، والحال انّ هذا الاخير قد صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدّة سنتين مع النفاذ العاجل من أجل جرائم فساد مالي. الأمر الذي استنكرته جمعية القضاة التونسيين ووصفته بـ»النقطة السوداء في تاريخ القضاء».
اعتبر انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح لـ«المغرب» ان القانون قد أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية العفو الخاص بناءا على إجراءات قانونية ضبطها الفصل 371 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية، والتي تفرض عرض مطالب العفو الخاص على لجنة العفو التي يرأسها وزير العدل، وبناءا على التقرير الصادر عنها يتم اتخاذ القرار المناسب. مع العلم وان كافة إجراءات العفو الرئاسي التي تصدر بمختلف المناسبات الدينية والوطنية تكون مسبوقة باجتماع يعقده رئيس الجمهورية مع لجنة العفو وفي مقدمتها وزير العدل على حد تعبيره.
وأكد محدّثنا على أن وزير العدل قد أكّد، خلال لقائه أول أمس بأعضاء الجمعية، أن لجنة العفو كانت قد تلقت المطلب الخاص ببرهان بسيس، وأنها احترمت جميع الإجراءات وان الرأي والتقرير الذي تمّ توجيهه كان يتضمن قرارا برفض إسناد برهان بسيس وتمتيعه بالعفو الخاص .
وحمّل رئيس جمعية القضاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المسؤولية الكاملة في تمتيع بسيس بالعفو، خاصة وان موقف رئيس الجمهورية كان خلافا لما تنصّ عليه الإجراءات القانونية وخلافا للرأي الصادر عن لجنة العفو.
واعتبر انّ هذا القرار تضمن إهدارا للأحكام القضائية ولمجهود القضاة في مكافحة جرائم الفساد المالي والاستيلاء على المال العمومي والإضرار بالإدارة من خلال الوظائف الوهمية التي كانت تستغل في المال العام، علما وانّ جرائم الفساد المالي جدّ معقدة وتستوجب متسعا هاما من الوقت وتضاعف الجهود للكشف عن الحقيقة او جزءا منها.
وقال الحمادي «للأسف انّ رئيس الجمهورية، وهو الموكول له احترام الدستور والقانون، يتغاضى عن هذه المعطيات ويخالف رأي لجنة العفو ويعمد بعد شهرين فقط من صدور حكم بات بالإدانة على المتهم وسجنه لمدة عامين كاملين من اجل جرائم الفساد المالي والاستيلاء على الأموال العمومية، الى إصدار عفو خاص به».
من جهة أخرى فقد شدد انس الحمادي على أن موقف رئيس الجمهورية فيه مساس بالقضاء وبالأحكام القضائية وفيه لامبالاة كاملة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وبالدور الذي يلعبه القضاء في مقاومة جرائم الفساد حيث انه خيّر تقديم العلاقات الشخصية والصفة الحزبية لبرهان بسيس على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
واعتبر رئيس جمعية القضاة انّه عندما تدخل الحسابات السياسية والمنافع السياسية والارتباطات الشخصية في الموضوع يتم إلغاء الاحكام القانونية والمصلحة الوطنية ومبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام وحماية الإدارة من كل الانتهاكات وتغليب المصالح الحزبية والشخصية الضيقة على حساب كل ذلك.
واكد محدّثنا انه ومثل هذه المواقف السلبية الصادرة عن أعلى هرم في السلطة لا يمكن إلا ان تكرس سياسة الإفلات من العقاب وتجاهل الاحكام القضائية والقوانين.