لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها، إضافة الى تنفيذ يوم غضب اليوم الخميس والدخول في اعتصام بمقرات الفروع الجهوية.
في إطار تمسكها بالرفض القطعي لقانون المالية لسنة 2019، وخاصة في ما يتعلق برفع السر المهني، قررت الهيئة الوطنية للمحامين، على ضوء لائحة ندوة الفروع المنعقدة اول أمس الاربعاء الموافق لـ18 ديسمبر الجاري، التصعيد في التحركات الاحتجاجية.
تنفذ الهيئة اليوم الخميس الموافق لـ20 ديسمبر الجاري، يوم غضب مقترن بإضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم. وقد قررت الهيئة الوطنية للمحامين في هذا الإطار تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف الفروع اجهوية بزي المحاماة وحمل الشارة الحمراء.
كما أعلن مجلس الهيئة مساندته وانخراطه في التحركات الاجتماعية ، واتخذ في هذا الإطار العديد من الخطوات التصعيديّة الاخرى التي ستنطلق في تنفيذها منذ يوم غد الجمعة الموافق لـ21 ديسمبر الجاري. فمن المنتظر ان يدخل المحامون في اعتصام بمقرات الفروع الجهوية.
كما انها قررت مقاطعة التساخير والإعلانات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها.
من جهة اخرى فقد جمّدت الهيئة الوطنية للمحامين عضويتها في المجالس الوطنية للتنمية. وقررت تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة اي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ذلك الى جانب تعليق مشاركة المحامين الأعضاء بالهيئات الدستورية المعينيين منهم والمنتخبين.
كما علقت الهيئة عضوية ممثليه بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية.
وهددت الهيئة الوطنية للمحامين بامكانية مزيد التصعيد، في صورة ما اذا تجاهلت السلط المعنية مطالب المحامين.
وكانت الجمعية التونسية للمحامين، قد أكدت في بيان لها أول أمس الثلاثاء، انها مستعدة لخوض كافة الإشكال الاحتجاجية للتصدي لقانون المالية لسنة 2019 خاصة في ما يتعلق بمسألة السر المهني. ودعت الهيئة الوطنية للمحامين الى اتخاذ العديد من القرارت من بينها إعلان العصيان الجبائي.
وتجدر الإشارة الى ان ندوة الفروع التي عقدت أول أمس الأربعاء الموافق لـ 18 ديسمبر الجاري قد حذرت من مخاطر تمشي ما وصفته بـ «السياسة اللاّوطنية للحكومة المهدد للاقتصاد الوطني من خلال تنفير المستثمرين بالأحكام الماسّة بالثقة المفترضة بين المستثمر وأصحاب المهن الحرة». وعبر المحامون عن رفضهم القطعي لـ«كل مساس بمكاسب المحاماة المنصوص عليها بالدستور والقوانين وخصوصا ما تعلق منها بقداسة السر المهني الواقع النيل منه ضمن قانون المالية او السعي للمساس به في مشروع تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال» وفق ما ورد بلائحة ندوة الفروع .