هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري: «أطراف سياسية وديبلوماسية تورطت في عملية الاغتيال»

أو بآخر في عملية الاغتيال.
اكّدت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري، الذي تمّ اغتياله في 15 ديسمبر 2016، خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الخميس انّ «النيابة العمومية ووزارة الداخلية تعمدتا التغطية على ملف الجوسسة الأجنبية في تونس». واتهمتهما بـ«التقاعس» وعدم التعامل بالجديّة المطلوبة مع الملف المذكور وذلك نظرا لتورط أطراف سياسية وديبلوماسية.
واعتبرت انّ وزارة الداخلية قامت، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها مؤخرا في الغرض، باستعراض مجهودات الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب فحسب.
من جهة أخرى فقد أكّد رئيس هيئة الدفاع الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي انّ «هناك جهة سياسية قامت بإعطاء التعليمات للمدير العام للأمن الوطني لإطلاق سراح الصحفي الصهيوني المتورط في التآمر على أمن الدولة في قضية الحال».
كما شدّد العيّادي على وجود العديد من نقاط الاستفهام في قضية الحال والتي تعود في الأساس الى مسألة تفكيك الملف والمشتبه بهم الذين تمّ إيقافهم في بداية الأمر على ذمّة القضية.
قضية الحال تعود اطوارها الى يوم 15 ديسمبر 2016 حيث في الوقت الذي كان يستعد فيه المهندس محمد الزواري لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، بينما بدأ شخصان آخران بإطلاق النار في اتجاهه. وقد اثبتت التحريات ان عدد الرصاصات التي تم اطلاقها بلغ بـ20 رصاصة، استقرت ثمانية منها في جسده وكانت ثلاثة منها قاتلة. وقد شمل الملف حاليا عنصرين اجنبيين صادرة في شأنهما حاليا بطاقات جلب دولية.