التقديرية للقاضي في ذلك الصنف من القضايا إلاّ أن ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون لم تسجّل نسب انخفاض كبيرة وفق الإحصائيات الأخيرة التي قدّمتها الإدارة العامة للسجون حيث تجاوزت السجون التونسية طاقة استيعابها بــ4901 سجين علما وان العدد الجملي للمساجين وفق ذات المصدر يبلغ 22663 شخصا، أمام هذه الوضعية هناك حديث عن ضرورة اللجوء إلى العقوبات البديلة وهو تمش معمول به دوليا وعربيا،في هذا السياق وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون السوار الالكتروني فقد تم تنفيذ أول عقوبة بديلة تتمثل في خدمة المصلحة العامة وذلك بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
دائما طبقا للأرقام التي قدّمتها الإدارة العامة للسجون مؤخرا فإن المساحة الدنيا التي يجب أن يتمتع بها السجين داخل زنزانته هي 4 متر مربع وفق للمعايير الدولية ولكن في السجون التونسية فإن هذه المساحة لا تتجاوز 2.9 متر مربع فقط للسجين الواحد وهو ما يؤكد أن الوضع داخل السجون كارثي.
خدمة المصلحة العامة
المحكمة الابتدائية بالمنستير كانت سباقة في اللجوء إلى أول قرار قضائي بتنفيذ عقوبة بديلة على شاب من مواليد 1992 وذلك وفق ما صرّح به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة للصباح نيوز حيث قال «تم مؤخّرا الحكم بعقوبة بديلة على شخص ارتكب جريمة السرقة المجرّدة، إذ حكم عليه بأربعة أشهر سجنا قضى نصفها ليتم إسعافه بالسراح الشرطي واستبدلت المدّة المتبقية من الحكم وهي شهران بعقوبة بديلة وهي العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك تحت إشراف مكتب المصاحبة وقد باشر الشاب عمله منذ أيام»،هذا وبيّن ذات المصدر أن المحكوم نقي السوابق العدلية وقد باشر عمله كبستاني في بلدية لمطة من ولاية المنستير وهذه العقوبة البديلة هي اختيارية طبقا للقانون تعوّض السجن شرط أن تكون في مؤسسة عمومية باحتساب ساعتي عمل عن كلّ يوم سجن وتكون مجانا أي دون مقابل مادي للمحكوم ويشرف على تنفيذ هذه العقوبة قاضي تنفيذ العقوبات باعتباره رئيس مكتب المصاحبة بالتنسيق مع أعوان السجون على أن يتمتع المحكوم بالحماية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل» وقانونا فإن عقوبة خدمة المصلحة العامة يتمتع بها من زلت به القدم لأول مرة في جرائم من قبيل المخالفات أو الجنح التي لا تشكّل خطرا ويكون نقي السوابق العدلية على أن تكون المدّة المحكوم بها لا تتجاوز السنة.
ماذا عن السوار الالكتروني؟
انطلقت وزارة العدل منذ أكثر من سنة في تجربة السوار الالكتروني كعقوبة بديلة للسجن للأشخاص الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع إذ كانت أول خطوة في 10 جويلية 2017 ومواصلة لهذا المشوار وبعد التأكد من جدوى هذه التجربة وأهميتها في الحدّ من الاكتظاظ داخل السجون التونسية الذي تجاوز الــ100 % أعلن غازي الجريبي عندما كان وزيرا للعدل في حكومة يوسف الشاهد على أن الوزارة قدّمت مقترح مشروع قانون يتعلق بالسوار الكتروني وهذه الوثيقة اليوم على طاولة الحكومة في انتظار عرضه على مجلس وزاري للنظر فيه قبل إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب الذي يحيله بدوره على اللجنة المختصة لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت.