انّ تبتّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل يوم 26 ماي المقبل في ما بات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» أو «البلجيكي» الّا أنّ التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدير العام للديوانة «عادل بن حسن» خلال جلسة استماع له من قبل لجنة الأمن والدفاع بخصوص دور الديوانة في مكافحة التهريب والإرهاب والتجارة الموازية. حيث أكّد أن التحريات المجراة بخصوص حاوية الأسلحة البلجيكية أفضت إلى الكشف على أسلحة حقيقية. واعتبر أنّ الديوانة أدّت في هذا الخصوص مهامها على أحسن وجه، مشيرا إلى أنّ كل ما صدر إثر ذلك هو تهميش للقضية بغرض الإنقاص من قيمة سلك الديوانة ودوره.
قضية الحال والتي تعود أطوارها إلى يوم 9 فيفري 2016 ، حيث تمكنت الوحدات الديوانية من ، من حجز حاوية محملة بكميات هامة من الأسلحة المتمثلة في عدد 10 حامل مخزن وعدد 5 حامل مسدس وعدد 1 منظار وعدد 7 قارورة غاز مشلّ للحركة وعدد 1 سكين بها مصباح ليلي وعدد 3 أكياس كويرات معدنية كمية من المصوغ وعدد 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية وعدد 2 قوارير غوص وعدد 3 عربات صغيرة الحجم ذات التحكم عن بعد وعدد 1 drone صغيرة الحجم وعدد 7 جوازات سفر قرابة 1000 خرطوشة مختلفة الأعيرة (خاصة عيار 9 مم) ومسدس عيار 9 مم وسلاح حربي (سيقع اختباره لاحقا لمعرفة خصائصه الفنية) و 8 مخازن ومسدس صوتي نوع orion وعدد 4 مسدس مشلّ للحركة نوع Gardien Angel ومسدس مشلّ للحركة نوع jet projector.
تعهدت في بداية الامر المحكمة الابتدائية بنابل باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر، لتتولى فيما بعد التخلي عن الملف لوجود شبهة ارهابية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبمزيد التحري في الامر تبين أنّ الجريمة المرتكبة ديوانية فحسب ولا علاقة لها بالقضايا الارهابية فتخلى بدوره القطب آنذاك عن الملف من جديد لفائدة ابتدائية نابل.
في هذا الاطار اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس كمال بربوش في تصريح سابق لـ»المغرب» انّ الاختبارات التي تمّ اجراؤها على كل ما تمّ حجزه بالحاوية اثبتت انّ هنالك مسدس من نوع « قلوك» وذخيرته فقط تمّ تصنيفه بالسّلاح.
تقرر اثرها الافراج عن كافة المشتبه بهم ومن بينهم البلجيكي نظرا لتجاوز المدّة القصوى للاحتفاظ، من جهته اكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس انذاك بانّه تمّ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع المشتبه به الرئيسي «البلجيكي» من مغادرة التراب التونسي الى حين البتّ في قضيته، موضحا بأنّه وفي كافة الجرائم الديوانية فانّ إمكانية الصلح واردة جدّا.
من جهتها صنّفت ابتدائية نابل الجريمة المذكورة بالجنحة، وقد تعهدت الدائرة الجناحية بالملف واحالت المشتبه بهم طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.