الى رفع يدها عن المحاماة. وعبرت عن غضبها وسخطها على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمحاولاته المتكررة لتركيع الجمعية وتشويهها.
نفّذت الجمعية التونسية للمحامين الشبّان صباح أمس وقفة احتجاجية غاضبة للتعبيرعن تمسكها برفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقد حضر عدد من المحامين من بينهم الرئيس السابق للجمعية التونسية للمحامين الشبان.
وقد رفع المحامون العديد من الشعارات للمطالبة بـرفع اليد على الجمعية التونسية للمحامين الشبان، والنأي بالمحاماة عن الصراعات السياسية والحسابات الحزبية.
«الاغتيال المعنوي»
«تواجه الجمعية التونسية للمحامين الشبان، منذ مدّة هجمة شرسة من قبل عدد من المحامين وعلى راسهم العميد عامر المحرزي الذي ما يزال مصرا على محاولة تركيعها بشتى الطرق والسبل» هكذا علق رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان ياسين اليونسي على ما تتعرض له الجمعية حاليا.
اكد الاستاذ اليونسي ان الجمعية لديها اختلافات جوهرية مع العميد وحلفائه في مجلس الهيئة في إدارة الشان المهني وفي الدفاع عن قضايا المحامين والمهنة والتي لا يختلف المحامون في توصيفها بالضعف والفشل.
كما انها تختلف معهم وبشدة في التعبير عن الموقف الحقيقي للرأي العام المهني تجاه السلطة الحاكمة في كبرى القضايا الوطنية وفي تخليها عن إصلاح مرفق العدالة وفي تحسين وضعية المحامين والتصدي لقوانين تضرب المحاماة في الصميم وهي مواقف لم تتردد الجمعية عن الاصداع بها. «الا ان الهيئة وعوض المواجهة طبق قواعد النقاش الديمقراطي، فانها اختارت ان تواجه المحامين الشبان بالتشويه والحملات الممنهجة التي تدربوا عليها الى حد يصل لـلاغتيال المعنوي وفي مواضيع حساسة كالتطبيع والفساد المالي، مع معرفتهم المسبقة ببطلانها حقيقة. لكن وبالرغم من كل هذا ستواصل الجمعية العمل على تحسين وضعية المحامي الشاب وتعصير المهنة التي لن تكون اداة في يد السلطة « وفق ما صرح به الاستاذ اليونسي خلال ندوة صحفية عقدت للغرض ، اثر الوقفة الاحتجاجية».
وشدد في السياق نفسه على انه «بات من الواضح حاليا ان الهيئة الوطنية للمحامين لا تعنى بمشاكل المحاماة وانما هاجسها الوحيد هو ارضاء حركة النهضة فحسب وخير دليل على ذلك صمتها أمام ما بات يعرف بملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
«حركة النهضة فرضت وصايتها على العميد»
من جهته فقد اكد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان ياسين اليونسي ان الجمعية تأسست عام 1970، وقد عرفت منذ ذلك الوقت بنضالها من اجل النهوض بوضع المحامي الشاب والدفاع عن القضايا العادلة وحقوق الإنسان وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تمّ خلال المدة النيابية السابقة 2015 - 2017 تنقيح النظام الأساسي حتى يتضمن من بين أهداف الجمعية مناهضة التطبيع ضد الكيان الصهيوني.
واوضح انه وخلال المدّة النيابية الحالية فقد كانت للجمعية العديد من المواقف الثابتة والمبدئية الوطنية منها والدولية، أخرها مشاركته بالاجتماع الاخباري المنعقد بدار المحامي بتونس في 19 اكتوبر 2018 الذي تطرق الى مسالة الجهاز السري لحركة النهضة واستهدافه لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين عماد الهرماسي، حيث اكد اليونسي انذاك «ان حزب حركة النهضة يتحكم في الهيئة الوطنية للمحامين وفرض وصايته على العميد».
واكد ان حملة التشويه التي تتعرض لها الجمعية حاليا واتهامها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني انطلقت مباشرة اثر اتهامه حركة النهضة بالسيطرة على الهيئة الوطنية للمحامين.
واستعرض اليونسي عددا من اسماء المحامين والمؤسسات الاجانب الذين ربطت بينهم اتفاقيات تعاون وندوات علمية، مشددا في السياق نفسه انّ المعنيين بالامر قد سبق وان تعاملوا مع عمداء سابقين من بينهم العميدين شوقي الطبيب وعبد الرزاق الكيلاني وانّ علاقة الجمعية بهم لم تتجاوز الإطار المهني فحسب.
لجنة مكلفة بالتقصي
من جهة اخرى فقد اكد الأستاذ اليونسي بان العميد عامر المحرزي قد قام بتكوين لجنة مكلفة بالتقصي في موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقد تمّ استدعاؤه، أمس الخميس، للتحقيق معه حول ما تم الترويج له مؤخرا في علاقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الا انه رفض ذلك.
واعتبر اليونسي أنّ اللجنة المذكورة غير قانونية ، خاصة وان العميد سيكون طرفا وحكما في نفس الوقت.