من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الساعة العاشرة، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال.
اكّد العميد عامر المحرزي أن الهيئة الوطنية للمحامين غير راضية على قانون 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الامول وذلك لخرقه للسر المهني وهو من المبادئ الاساسية لمهنة المحاماة.
وافاد في تصريح لـ«المغرب» أن الهيئة كانت قد طالبت منذ جوان 2018 بتنقيح هذا القانون وبخلق آليات جديدة تمكن من تليين أحكامه وجعلها قابلة للتطبيق والتنفيذ في أوساط المتداخلين في الشأن القضائي، الا ان الحكومة، خلال الاستماعات التي تم عقدها، رفضت مقترحات الهيئة واعتبرتها غير واقعية ولا تستجيب لطلبات الاتحاد الاوروبي والمنظمات والهيئات الدولية على حد تعبيره.
وأكد بان الهيئة فوجئت بتقديم مشروع تعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وذلك بالسعي الى حذف الاستثناءات الواردة خاصّة بالفصل 107 منه، والتي تعفي المكاتب والمحامين الذين لا يحتكمون على آليات وبرامج كشف عمليات تبييض الأموال من أحكامه.
واعتبر المحرزي أن التعديل المذكور غير قابل للتنفيذ على ارض الواقع، مشيرا الى انه مسقط وغير مبرر، وذلك لعدم تغير الإمكانيات اللّوجستية لمكاتب المحاماة في تونس، وعدم سعي الدولة الى تمكين طالبي هذه البرامج منها واكتفائها بتوصية اقتنائها من قبل طالبيها وهو أمر غير مقبول نظرا لغلاء هذه التجهيزات والمعدات والبرامج التي لا تقلّ كلفتها عن عشرات ألاف الدولارات.
وأكد أن الهيئة تمسكت خلال اجتماعاتها سواء على المستوى الحكومي او على مستوى مجلس نواب الشعب بأن الدولة هي الوحيدة التي تحتكر وسائل المراقبة وهي الماسكة للآليات التي تخوّل كشف عمليات تبييض الأموال، مشددا على أن هذه العمليات تتم في إطار العقود بمختلف أنواعها والقوانين الأساسية التي تبعث بموجبها الشركات في إطار سعي الأفراد الى تبييض الأموال. وأوضح المحرزي بان ذلك يكون سواء على مستوى الديوانة أي المنافذ الرسمية للبلاد والتي هي مطالبة بكشف تهريب الأموال النقدية أو على مستوى الدوائر البلدية والتي يوجب القانون التعريف بالإمضاء على الكتائب أمام ضباط الحالة المدنية او على مستوى قباضات التسجيل حين يتم إيداع هذه الوثائق.
وأكد العميد أن هذه الشبكة قادرة على كشف كل عمليات تبييض الأموال وبالتالي فان تكليف المحامي بهذه المهمة هو تكليف غير مستساغ وغير قابل للتنفيذ ويرجى منه فقط إرضاء الجهات الأجنبية والتي لا تعرف المنظومة الإدارية والفنية التي يسير عليها مرفق العدالة في تونس ومساهمة المحامين فيه على حد تعبيره.
وقد طالبت الهيئة في هذا الإطار بعدم اعتماد هذه التنقيحات باعتبارها هجينة ودخيلة على المحاماة ومخالفة لأحكام الدستور الذي يمنع على المحامي كشف أسرار منوبيه وتحتّم عليه التمسك والتحصّن بالسرّ المهني.
وفي ما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية، أكد عامر المحرزي بان الهيئة قد قررت القيام بوقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم جمعة بداية من الساعة التاسعة الى العاشرة صباحا حتى لتبليغ صوت المحامين للرأي العام وشركائهم في إدارة المرفق القضائي.
وأكد بان إمكانية التصعيد واردة، خاصة وان المسّ من السر المهني وفقا للآليات التي تطالب بها الحكومة خطّ احمر لا يمكن مناقشته أصلا في غياب مراجعة جذرية لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، مشيرا الى الهيئة متمسكة بسحب مشروع القانون وعدم اعتماده وطالبت في بتنقيح القانون المذكور عبر اعتماد آليات أخرى لكشف تبييض الأموال تكون الدولة فيها الطرف الأساسي باعتبارها الماسكة للآليات القانونية واللّوجستية.
« الجمعية لن تشارك في مسرحية الوقفات الاحتجاجية»
من جهته أكد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان الأستاذ ياسين اليونسي انّه وبعد الاطلاع على مراسلة رئاسة الحكومة الموجّهة للهيئة الوطنية للمحامين وعلى ما دوّن بها من ملاحظات فان الجمعية «لن تشارك في مسرحية الوقفات الاحتجاجية التي دعت اليها الهيئة ضدّ مشروع نصّ خرق السرّ المهني، ولن تساهم في تكرار سيناريو قانون المالية لسنة 2017».