لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لتمكينهم من حيز زمني معقول لعرض برامجهم الإصلاحية المتعلقة بالقضاء ومؤسساته.
عبرت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من اعتزام مجلس القضاء العدلي الإعلان عن المرشح لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في اليوم الموالي لجلسات الاستماع للمترشحين لما ينطوي عليه ذلك الخيار من تسرع غير مبرر في اختيار المرشح لأعلى منصب قضائي في القضاء العدلي .
واعتبرت ان تخصيص يوم فقط لسماع المترشحين لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رغم تسجيل 15 مترشحا لذلك المنصب القضائي، من شأنه أن يهمش عملية الاستماع ويقلل من أهميتها وأهمية ما سيقدمه كل مترشح من رؤى وبرامج وأهداف يعتزم القيام بها وتحقيقها عند تقلد ذلك المنصب تقتضي كلها تمكينه من حيز زمني معقول لبسطها والدفاع عنها بالقدر الموضوعي الكافي لا يمكن ليوم واحد أن يتسع لها بالتساوي بين كل المترشحين .
وطالبت، في هذا الإطار، مجلس القضاء العدلي بضرورة التمديد في أجل سماع المترشحين لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لتمكينهم من حيز زمني معقول لعرض برامجهم وآرائهم وأفكارهم الإصلاحية المتعلقة بالقضاء ومؤسساته. كما طالبت بعدم التسرع في الإعلان عن الفائز بالترشيح الحصري لذلك المنصب إلى حين التحقق من توفر جميع المعايير المنصوص عليها بالدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء من كفاءة ونزاهة وحياد واستقلالية فيه طبق أرقى شروط المفاضلة الموضوعية.
من جهة أخرى فقد سجّل المكتــب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بصفة ايجابية عودة مجلس القضاء العدلي إلى الإعلان عن قائمة المترشحين وعقد جلسات الاستماع لهم كإجراء يندرج ضمن أفضل الممارسات في التسمية للمسؤوليات العليا لما تتيحه من فرصة للتعرف على تصورات وبرامج المترشحين وقدراتهم في التواصل لتسيير أعلى محكمة في التنظيم القضائي ولعضوية المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من المسؤوليات المرتبطة بهذه الخطة واتخاذ قرار التسمية عن إدراك وتبصر، وذلك نظرا لما تمثله تلك الجلسات كذلك من عامل محفز للقضاة المعنيين بالترشح للتناظر وللإقناع بكفاءتهم طبق المعايير الموضوعية بعيدا عن منطق الولاءات والعلاقات الشخصية على حد تعبيره.
وكان مجلس القضاء العدلي قد اعلن في 18 اكتوبر الجاري،عن تلقيه لخمسة عشر مطلبا للترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهم كل من رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس طارق الحناشي والوكيل الأول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس محمد بوستة والمدعي العام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية فاطمة بن دبوبة ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب منصف الكشو ووكيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي بن عمار العياري ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية رياض الصيد ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب جمال المستيري ورئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مراد مخلوف ورئيس المحكمة العقارية أحمد الحافي ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد ورئيس أول لمحكمة الاستئناف بالمنستير أحمد رزيق ووكيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نازك كادة ورئيس دائرة بمحكمة التعقيب المنذر اللومي ومتفقد عام مساعد بالتفقدية العامة بوزارة العدل لزهر الخرشاني ورئيسة المحكمة الابتدائية بتونس ثريا الجريبي.