التي شهدتها منطقة ملولش مؤخرا للمطالبة بالإفراج عن عدد من البحارة أبناء الجهة، الذين تمّ احتجازهم من قبل أطراف ليبية.
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل تكوين وفاق بهدف الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتعطيل حرية المرور بالسبل العمومية وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح لـ«المغرب». وأوضح مصدرنا بأنه قد تمت إحالة المظنون فيهما الاثنين بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق المتعهد، وبعد سماعهما قررا إبقائهما بحالة سراح، فيما ما تزال بقية عناصر المجموعة المحالة في قضية الحال مدرجة بالتفتيش.
واقعة الحال تعود أطوارها الى الأسبوع الفارط، حيث نفّذ ما يقارب 40 شخص تحركا احتجاجيا ،على امتداد ثلاثة ايام، تمثل في قطع الطريق بمنطقة ملولش من ولاية المهدية مع إضرام النار في عجلات مطاطية وذلك للمطالبة بالإفراج عن عدد من البحارة أبناء الجهة، الذين تمّ احتجازهم من قبل أطراف ليبية.
وقد عمد المحتجون الى ارتكاب العديد من التجاوزات كالاعتداء ومحاولة الاعتداء بالعنف على أعوان الأمن وتعطيل حرية المرور، ذلك إضافة الى إقدامهم على حجز سيارتين إداريتين وحافلتي نقل، وفق ما اكده فريد بن جحا في تصريح سابق لـ«المغرب». واعتبر مصدرنا ان سبب الاحتجاج غير وجيه وغير شرعي وذلك نظرا لكون المحتجين يطالبون بالافراج عن عدد من البحارة المتواجدين حاليا بليبيا، مؤكدا انّ عددا من المنحرفين استغلوا الظروف وأرادوا الضغط على الدولة بطرق غير سلمية وغير شرعية للمطالبة بالإفراج عن البحارة المذكورين.
ونظرا لعدم التمكن من فض الاحتجاج بالطرق السلمية، فقد اضطرت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية لاستعمال القوة. وقد تمّ فض الاحتجاج وإيقاف شخصين وإدراج مجموعة أخرى بالتفتيش.
كما تمكنت الوحدات الأمنية، بعد فضّ الاحتجاج، من استرجاع السيارتين الإداريتين وحافلتي النقل.
من جهتها فقد اذنت النيابة العمومية مرجع النظر ،في بداية الامر، بفتح بحث عدلي في الغرض من أجل تعطيل حرية المرور والاعتداء بالعنف ومحاولة الاعتداء على أعوان الأمن واضرام النار في العجلات المطاطية. وبإحالة الملف والمظنون يهما، بحالة احتفاظ، على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مرجع النظر، قررت فتح بحث تحقيقي في الغرض. وبإحالة الملف على قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المشتبه بهما وابقاء بقية عناصر المجموعة مدرجين بالتفتيش في انتظار استكمال الأبحاث.
ويذكر ان وحدات خفر السواحل بمدينة الزاوية قد قامت في أوت الفارط باحتجاز مركب صيد تونسي على متنه أربعة بحّارة، أصيلو ولاية المهدية، على بعد حوالي 20 ميلا شمال منطقة «أبو كماش» داخل المياه الإقليمية الليبية.