وذلك بعد بلوغه السنّ القانونية وقرار وزارة العدل بالقطع مع ما يسمى آلية التمديد للقضاة وذلك في إطار تكريس مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة بين أهل القطاع،ولئن تم فتح باب الترشحات لسدّ الشغور في اقرب الآجال إلاّ أنه أثر بصفة غير مباشرة على المجلس الأعلى للقضاء باعتبار الهادي القديري معيّنا بالصفة فيه ،بل أكثر من ذلك فقد تقلّد منصب رئيس مؤقت،اليوم وبعد أن أحيل الأخير على التقاعد وجد المجلس الأعلى للقضاء نفسه أمام مهمّة انتخاب خلف له حيث عقدت جلسة عامة في الغرض وذلك أمس الخميس 11 أكتوبر الجاري.
أكثر من سنة مرّت على إرساء المجلس الأعلى للقضاء ولكنه إلى اليوم لم يعرف الاستقرار التام ولا يزال يتعثر في طريقه التي تعدّ صعبة لأن القضاة وكلّ المتداخلين في الشأن القضائي يعلقون عليه آمالا كبيرة على رأسها استقلالية القضاء.
رئيسا لستة أشهر فقط
اسند لقب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء لأول مرة إلى القاضي حاتم بن خليفة الذي تم انتخابه منذ 28 افريل 2017 وهي أولى جلسات هذا الهيكل بعد سلسلة الخلافات التي شهدها،بعد أقلّ من سنة على هذه الخطّة قرّر بن خليفة الاستقالة وتحديدا في 12 مارس 2018. أما بخصوص السبب أو الأسباب الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ فقد قال المعني بالأمر في إحدى تصريحاته أن السبب المباشر والثابت وراء استقالته هو الاختلاف بين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس فيما يتعلق باختصاصات هذا الأخير. أي أن المسالة تتعلّق بالصلاحيات وبن خليفة يرفض أن يكون رئيسا صوريا وفق رؤيته.المجلس قبل الاستقالة وانطلق في رحلة جديدة لانتخاب رئيس مؤقت جديد،مهمّة كلّلت بالنجاح في جلسة 21 مارس المنقضي ليتم اختيار الهادي القديري وهو رئيس أول لمحكمة التعقيب آنذاك،هذا الكرسي المؤقت لم يدم إلاّ ستة أشهر وبلغ القديري السنّ القانونية للتقاعد وذلك في 30 سبتمبر المنقضي ليجد المجلس الأعلى للقضاء نفسه مرّة أخرى مجبرا على انتخاب خلف للرئيس المتقاعد.
بوزاخر خلفا للقديري
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسة عامة أمس الخميس 11 اكتوبر الجاري تم خلالها انتخاب رئيس مؤقت له وهي المرّة الثالثة منذ تركيزه،في نفس السياق علمت «المغرب» ان عضوين فقط تنافسا على هذا المنصب وهما يوسف بوزاخر قاضي عدلي من الرتبة الثانية و خالد عبّاس قاضي عدلي من الرتبة الثالثة،هذا وقد أسفرت عملية الاقتراع عن فوز بوزاخر على نظيره عباس ليكون بذلك ثالث رئيس مؤقت يتولى قيادة المجلس الأعلى للقضاء في سنة تقريبا. وللتذكير فإن وجود خالد عبّاس ضمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء عند الإعلان عن نتائج الانتخابات أثار امتعاض عديد الأطراف من بينهم جمعية القضاة التونسيين التي عبّرت عن انشغالها تجاه هذه المسألة وأصدرت بيانا أوضحت فيه أن «قبولها بنتائج الانتخابات لا يعني تبييض لوجوه النظام القضائي القديم الضالع في الانقلاب على الجمعية وفي ضرب استقلال القضاء» وفق نصّ البيان.