من المنتظر ان تصدر محكمة التعقيب بتونس قرارها في ما يتعلق بمطلب استجلاب ما بات يعرف بملف «السمسرة» بقفصة، علما وانّه قد شمل الى حدّ كتابة الأسطر 3 موقوفين وعوني أمن بحالة سراح، فيما ما يزال قاضي التحقيق ينتظر استنطاق المحامية المظنون فيها.
في انتظار قرار محكمة التعقيب اذا تبين لهم أن الطلب وجيه سيتم جلب الملف وتعيين قاضي تحقيق أخر بإحدى المحاكم ليواصل النظر فيه، امّا إذا تبين انّ المطلب لا يستوجب تغيير قلم التحقيق المتعهد حاليا فان محكمة التعقيب ستقضي بإبقاء الملف لدى نفس قاضي التحقيق ليواصل أعماله في ذلك ويتخذ الإجراءات التي سيرى انها تتلاءم والجريمة المرتكبة.
من جهة أخرى فقد أكد محمد الخليفي أنّ قاضي التحقيق المتعهد قد انهى تقريبا أعماله في ملف الحال، مشيرا الى أنّ كل القرائن التي تم تضمينها بالملف من تسجيلات صوتية، والتي تمّ تمكين كل من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة وعدد من المحامين الآخرين من سماعها، ثابتة وتؤكد تورط المحامية المذكورة ومن معها في قضية السمسرة.
وأكد محدّثنا أن المعنية بالأمر قد رفضت في ثلاث مناسبات الحضور لدى قاضي التحقيق، وتقوم في كل مرة بتقديم شهادة طبية لتبرر تغيبها عن جلسة الاستنطاق ولتعلم بان حالتها الصحية لا تسمح لها بالتنقل للمحكمة من اجل الاستماع الى اقوالها بخصوص التهم الموجهة إليها.
وأفاد الخليفي انّه وفي صورة ما اذا قضت محكمة التعقيب بإبقاء الملف لدى قلم التحقيق المتعهد حاليا، وتواصل المظنون فيها التهرب من جلسة الاستنطاق فانه سيتم اصدار بطاقة جلب في شأنها.
قضية الحال انطلقت اثر ورود معلومات، على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مفادها أنّ إحدى المحاميات بالجهة، كانت قد طالبت أثناء لقائها بوالدة مغني الراب المكنى بـ«سمارا» الموقوف على ذمّة قضية تتعلق بمسك واستهلاك مادّة مخدرة بالجهة، بمبلغ مالي يقدر بـ12 ألف دينار مقابل الإفراج عن المتهم.
وأكدت آنذاك أنها ستقوم بإعطاء 6 ألاف دينار الى وكيل الجمهورية وبقية المبلغ الى عناصر أمنية ستتولى تغيير الاختبار الطبي. في المقابل فقد ثبت أنّ احد أصدقاء مغني الرّاب المذكور كان زمن الاتفاق موجودا حيث قام بتسجيل الحوار الذي دار بين الطرفين، علما وانّ المحامية قد تمكنت من الحصول على مبلغ مالي قدّر بـ4 ألاف دينار.
تمّ اثر ذلك نصب كمين محكم مع الوحدات الأمنية بالتنسيق مع عائلة المتهم الموقوف وذلك تحت إشراف المساعد الاول لوكيل الجمهورية. وقد القي القبض انذاك على كلّ من زوج المحامية والوسيط الذي يقوم بالتنسيق بين عائلة المتهم والمحامية المذكورة بحالة تلبس، وعوني أمن كانا معهما بالسيارة ، وقد تمّ الاحتفاظ في بداية الأمر بكافة العناصر، وتم فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم.
وبإحالتهم على أنظار قاضي التحقيق تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ زوج المحامية وسيطين في حين تقرر إبقاء عوني الأمن بحالة سراح. من جهتها فقد تمكنت الوحدات الامنية من حجز العديد من الأدّلة التي تثبت عملية التحيّل بين المجموعة المذكورة من بينها شريحة الهاتف الجوّال الذي تمّ استعماله في واقعة الحال وتسجيلات صوتية تؤكد ان المظنون فيها قد طلبت الـ12 الف دينار من عائلة المتهم مقابل الافراج عنه، وانها ستقوم بتوزيع المبلغ المذكور بين عدد من الاشخاص من بينهم وكيل الجمهورية.