التي قدّمتها لجنة حزب الوطنيين الديمقراطيين ولجنة التيار الشعبي للدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية المنعقدة الأسبوع الفارط والتي تمّ خلالها تقديم العديد من المعطيات والوثائق التي وصفت بـ«الهامّة».
قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فتح بحث تحقيقي في كلّ المعطيات والتسجيلات والوثائق التي قدّمتها لجنة حزب الوطنيين الديمقراطيين ولجنة التيار الشعبي للدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال ندوة صحفية تحت عنوان «التنظيم الخاصّ لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية» وما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام.
ووفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»، فإن أحد قضاة التحقيق قد باشر الأعمال في ملف الحال وسيقوم باتخاذ الإجراءات التي سيرى انّها لازمة وضرورية لذلك. وكانت لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد شددت خلال الندوة الصحفية المنعقدة في 2 أكتوبر الجاري على تورط حركة النهضة في اغتيال الشهيدين.
وقامت بعرض جملة من الوثائق التي وصفت بالخطيرة كانت بحوزة المدعو مصطفى خضر الملقب بحجر الزاوية فيما يسمى بالتنظيم الخاص لحركة النهضة، علما وان هذا الأخير مودع بالسجن وصادر في شأنه حكم يقضي بالسجن لمدة ثماني سنوات.
وكشفت كذلك عن مدى ارتباط مصطفى خضر ببعض قيادات حركة النهضة، وعن علاقة هذا الأخير بتنظيم الإخوان في مصر الذي اقترح تكوين لجنة يترأسها راشد الغنوشي ،كما حل بتونس شخصان ينتميان إلى ذلك التنظيم وفق ما جاء على لسان رضا الرداوي قدّما دورة تكوينية في الاستخبارات بعنوان “التنصّت وكشف التنصّت” ولكن ما تم ترويجه أنها دورة تكوينية في الزراعة وفق ما أوردته لجنة الدفاع آنذاك.
واكدت انّ وزارة الداخلية رفضت تسليم وثائق الملفين الى حكام التحقيق. وشددت في السياق نفسه على ضرورة الافراج عن ما اسمته بـ»الغرفة السوداء» ذات العلاقة المباشرة بعملية اغتيال الشهيدين وان يتم رفع الحماية عن التنظيم الخاص المورط في عمليتي الاغتيال والذي كان تحت حماية النهضة في 2013 على حدّ تعبيرها.