هذا الحلم ينطلق من خلال بناء قواعد أساسية وصلبة لبنائه،فالبداية تكون من التشريعات التي يجب أن تتلاءم مع متطلبات المرحلة،القضاء الإداري باعتباره جزءا هاما من المنظومة وله تاريخ شاهد على عصره وقراراته منذ عقود ولكن لمزيد من التقدّم والانجاز عليه أن يتطور على جميع المستويات،في هذا الإطار تسعى المحكمة الإدارية إلى صياغة مشروع قانون مجلة القضاء الإداري ،هذا المولود الذي ينتظر حلوله على الساحة القضائية قريبا ليعزّز قدرة القضاء الإداري وفاعليته. عن مدى تقدّم الأشغال في هذا المشروع والمآخذ التي رافقته تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية ورفقة المباركي عن اتحاد القضاة الإداريين.
اتحاد القضاة الإداريين سبق وأن عبّر عن استيائه من طريقة التعامل مع هذا الملف وعدم تشريكه وبقية هياكل القضاة في هذا المشروع وقدم جملة من المقترحات كالشفافية في العمل،كما وصف اللجنة التي تعمل على صياغة مشروع قانون مجلة القضاء الإداري بضعيفة التمثيلية.
تقدّم في الأشغال
أهمية هذا المشروع ومدى مساهمته في إصلاح القضاء الإداري جعلا اللجنة تكثف من جهودها من اجل الإسراع في استكمال أشغالها،هنا أعلنت وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية مؤخرا أن اللّجنة المكلّفة بالصياغة تقدّمت شوطا هامّا في أعمالها التي انطلقت أواخر شهر ماي 2018،وتواصل نشاطها بعد 15 جويلية 2018 بعقدها لعديد الاجتماعات خلال العطلة القضائيّة.هذا وشارفت اللّجنة المذكورة على الانتهاء من الجزء الأكبر من المجلّة والمتعلّق بالمحاكم الإداريّة الابتدائيّة، إذ فرغت من النّظر في قرابة المائة (100) فصل تعلّقت باختصاص المحاكم الإداريّة الابتدائيّة وإجراءات القيام بالدّعاوى والتّحقيق في تلكم الدّعاوى وبعد استكمال هذا الجزء ستواصل النّظر في بقية الأجزاء، سواء تلك المتعلّقة بمحاكم الاستئناف الإداريّة والمحكمة الإداريّة العليا،أو تلك المتعلّقة بالنّظام الأساسي للقضاة الإداريّين.
الاتحاد مستاء
اتحاد القضاة الإداريين لم يكن منذ البداية راضيا عن طريقة عمل اللجنة إذ اصدر بلاغا قبل العطلة القضائية أكد فيه عدم تشريكه في هذه اللجنة وأن هذا الأمر غير معقول،اليوم وأمام تواصل اجتماعات تلك اللجنة دون حضور الاتحاد فما هو موقفه؟سؤال أجابتنا عنه العضوة رفقة المباركي فقالت «من شارك في الاجتماعات فقط أعضاء تلك اللجنة وكاتحاد قضاة إداريين لا علم لنا بمدى تقدم الأشغال لقد سبق وان أصدرنا بيانات بهذا الخصوص طالبنا خلالها بمزيد من الشفافية ونشر المعلومة وكذلك بتشريكنا في صياغة هذا المشروع والإسراع فيه بوصفه أولوية ملحة ،كما أن المجلة مشروع وطني ويقضي إعدادها عملا تشاركيا ونحن ليست لدينا أي فكرة عن محتوى المشروع لأن عمل اللجنة يتسم بالسرية وهذا غير معقول فنحن كقضاة من حقنا الاطلاع على المشروع في الإبان لمناقشة المبادئ الكبرى فيه»وأضافت المباركي «مما لا شكّ فيه انه سيقع عرض المشروع على كافة القضاة حال الانتهاء منه ولكن هذا غير كاف، على كلّ حال تقدّم الأشغال يعدّ مؤشرا جيّدا واتحاد القضاة الإداريين سيحدّد موقفا واضحا من هذه المسألة قريبا بعد الاجتماع والتشاور».
«قضاء المواطنة»
«مشروع مجلة القضاء الإداري هو شأن يهم كافة القضاة الإداريين وليس فقط الهياكل المهنية الممثلة للقضاة» هكذا علّق عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية على احترازات اتحاد القضاة الإداريين وقال أيضا «الجميع مدعو لإبداء الرأي والمساهمة في صياغة مشروع قانون مجلة القضاء الإداري والأكيد انه سيطرح على طاولة النقاش العام لكافة المعنيين به من هيكل المجلس الأعلى للقضاء وحتى من غير القضاة من محامين وجامعيين المهم أن تراعى في المقترحات مبادىء استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة ومصلحة المرفق القضائي عموما».
أما عن الانتهاء من مشروع هذه المجلة فقال الغابري «اتصلنا باللجنة المشرفة على الطور الختامي للصياغة والتي تم الإعلان عن تركيبتها منذ أكثر من سنة تم إعلامنا أنها على وشك الانتهاء من المسودة النهائية فمؤسسة المحكمة الإدارية لا تحتكر المبادرة التشريعية في هذا الخصوص ونحن لا نزال في مرحلة الصياغة الأولية وندعو جميع المتداخلين في القضاء عموما والقضاء الإداري خصوصا إلى المشاركة في تثبيت الهندسة المثلى للقضاء الإداري التونسي.والسعي إلى إقناع المشرع بمطابقته للمبادىء الدستورية و كل ذلك لتكريس فكرة قضاء المواطنة».