لاعلامهم بالـ«الوضع الكارثي» الذي يعيشه مرفق العدالة بالجهة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لإصلاحه. وهدّد بالتصعيد في صورة ما إذا لم يتم تدارك النقائص وسدّ الشغورات بمحاكم الجهة.
احتجاجا منه على ما آلت إليه الحركة القضائية الأخيرة نفذ صباح أمس الخميس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، بحضور عدد من قضاة الجهة، وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بصفاقس.
اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حاتم المزيو انّ الحركة القضائية كانت مخيبة للآمال بخصوص محاكم صفاقس، حيث أنها عمّقت أزمة مرفق العدالة الذي اصبح في «وضع كارثي» وضاعفت تقريبا الشغورات، إضافة الى إستهدافها من خلال افراغ دوائرها الجنائية.
وأكّد في تصريح لـ«المغرب» ان الفرع الجهوي للمحامين كان «قد اتصل بالمجلس الأعلى للقضاء، واعلمه بالنقص الكبير في الإطار القضائي بمحاكم صفاقس، وقد أبدى المجلس آنذاك تفهمه ووعد بتلافي النقائص وسد الشغورات التي تجاوزت الـ20 شغور تقريبا خلال الحركة الحالية. الا اننا فوجئنا بإفراغ الدوائر الجنائية ومضاعفة الشغورات بما يقارب 25 شغورا أخر».
وشدد محدّثنا على أنّ الشغورات والنقائص في الطاقم القضائي ستؤثر بصفة مباشرة على القضايا والشكايات وعلى سير المرفق بصفة عامّة. وأشار الى أنّ الجلسات التي عقدت خلال الأسبوع الجاري قد تمّ تأخيرها الى مارس المقبل أي بمعدل ستة أشهر تقريبا الأمر الذي سيؤدي الى البطء الشديد في الفصل في القضايا التي ستسغرق في حدّ ذاتها سنتين أو السنتين والنصف أمام نفس الدائرة.
وأكد محدّثنا أن محاكم صفاقس تعاني العديد من الإشكالات حيث تمّ تمت نقلة كافة المستشارين، ولم يتم تعويضهم إضافة الى تسجيل شغورات في خطط وظيفية كخطط قاضي الشيكات والسجل التجاري والائتمان وغيره.
وشدد المزيو على انّ الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس سيظل متمسكا بمطالبه ولن يتراجع الى أن يتمّ إرساء مرفق قضائي ملائم بالجهة قادر على مجابهة الكم الهائل للقضايا والشكايات المنشورة وقادر على إيصال الحقوق الى أصحابها في ظروف جيّدة.
من جهة أخرى فقد نظّم الفرع الجهوي للمحامين رزنامة تحركات احتجاجية قصد التصعيد في صورة ما إذا لم يتول المجلس الأعلى للقضاء تدارك الأمر خلال البت في الاعتراضات.
ودعا الفرع الى تنفيذ إضراب بيوم عمل يوم 4 أكتوبر المقبل مع عقد ندوة صحفية بحضور مكونات المجتمع المدني. كما دعا الى مقاطعة الدوائر الجنائية بطوريها وتعليق العمل بالتساخير لمدة أسبوع انطلاقا من يوم 8 والى غاية يوم 15 أكتوبر.
وفي صورة عدم تدارك النقص وسد الشغورات والسعي لحل المشاكل المطروحة فقد هدد الفرع بالتصعيد وذلك بالانطلاق في تنفيذ اعتصام مفتوح بمحاكم صفاقس. ودعا كافة مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية بالجهة الى مساندة هذه التحركات لخطورة الوضع والتدهور الحاصل في مرفق العدالة.