ولايات الجمهورية تعهّد القضاء العسكري بسلسلة من القضايا منها ما استكملت فيه أطوار التقاضي ،ومنها ما عاد من محكمة التعقيب ،من جهة أخرى هناك جانب آخر لهذا الملف وهو المتعلق بردّ الاعتبار للضحايا من خلال نشر أسمائهم في قائمات رسمية كضرب من ضروب الاعتراف لهم بالجميل بعد أن دفعوا دماءهم ثمنا للحرية والتحرّر من قيود الاستبداد،هذه الخطوة إلى اليوم لا تزال متعثّرة رغم مرور أكثر من سبع سنوات،احتجاجات متجدّدة،تسويف،وعود دون وفاء فمتى تخرج الحكومة عن صمتها؟ أم أنها ستترك الأمر بيد القضاء الإداري ربحا للوقت؟.
في كلّ مناسبة رسمية تأمل عائلات الضحايا أن تكون موعدا للإعلان عن قائمتي شهداء وجرحى الثورة ونشرهما بالرائد الرسمي ولكن هذا الأمل سرعانما يتبخّر وتتجدّد معه رحلة الانتظار التي طالت.
ملف أمام القضاء الإداري
بعد ورقة الاحتجاجات التي لا تزال متواصلة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وقريبا ستستأنف في الشارع للضغط على الجهات الرسمية من اجل نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى ترى النور ويتسنى للرأي العام الاطلاع عليها وللمعنيين بالأمر التظلم،وجد عائلات الضحايا طريقا جديدا نحو الوصول إلى مطلبهم وهو التوجّه إلى هيئة النفاذ للمعلومة، هذا المولود الجديد الذي دخل قانونه حيّز النفاذ منذ فترة ليست بالبعيدة،في هذا الإطار توجّه علي المكي شقيق احد الشهداء بمدينة دقاش من ولاية توزر بمطلب نفاذ إلى نسخة ورقية من تلك القائمتين وقد حظي مطلبه بالقبول حيث ألزمت الهيئة الجهة المعنية وهي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بذلك القرار الصادر في 26 جويلية المنقضي، ولكن هذه الأخيرة استعملت حقّها القانوني في الاستئناف إذ توجّهت إلى القضاء الإداري وطعنت في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة والملف اليوم بيد المحكمة الإدارية،السؤال هنا خاصة والجميع يعلم معضلة الإجراءات والبت في القضايا التي تستغرق وقتا طويلا ،متى سيحسم هذا الملف؟
طريق آخر مختصر
الجميع يعلم أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد استكملت أعمالها في ملف شهداء وجرحى الثورة منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبا حيث سلّمت في افريل المنقضي نسخة من قائمتي شهداء وجرحى الثورة مرفوقين بتقرير مفصّل عن عمل اللجنة إلى الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية،رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة)،بهذه الخطوة تكون الهيئة قد قامت بالمهمّة المنوطة بعهدتها وكذلك الإشكال أو العقبة التي كانت في طريق نشر القائمات بالرائد الرسمي قد أزيحت حيث كانت الجهات الرسمية الحكومية معترضة على نشر كلّ قائمة على حدة، ها نحن اليوم أمام وضعية تثير التساؤل،قائمتين جاهزتين وضعتا في الرفوف،فلماذا لا يتم نشرهما بالرائد الرسمي؟ فماذا ينتظر الشاهد؟ وهل للمشهد السياسي تأثير على هذا الملف؟ لماذا كلّ هذا الصمت؟ .أسئلة بالجملة تبقى مطروحة . وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد راسلت رئيس الحكومة قبل اتخاذ قرار الاستئناف حثّته في المكتوب على ضرورة نشر القائمتين باعتباره الجهة الوحيدة المخوّل لها ذلك قانونا والشاهد هو الطريق الآخر المختصر بدلا من القضاء الإداري فنشره للوثيقتين ينهي كلّ شي ويفتح باب الطعون لعائلات الضحايا.