فيما يتعلق بما بات يعرف بملف «كاتب الدولة للمناجم».
استمعت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الى العديد من الأطراف في علاقة بملف « كاتب الدولة للمناجم» من بينهم المستثمر وعدد من الأشخاص الذين تمّ سماعهم على سبيل الشهادة وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب».
وأكّد السليطي انّه لم يتم الى حد كتابة الأسطر سماع كاتب الدولة.
وأوضح مصدرنا بانّ ملف الحال تعهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ جوان الفارط، وذلك بناء على معلومات وردت على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول إمكانية وجود شبهة فساد تتعلق بكاتب الدولة، نافيا بذلك علاقة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بملف الحال. وبعد تجميع المعلومات اللازمة تقرر فتح بحث تحقيقي في الموضوع من أجل الارتشاء والبعث على ذلك. وبعد ان تعهد قاضي التحقيق بالموضوع قرر اتخاذ إجراء تحجير السفر في شأن كاتب الدولة في انتظار أن يتم استكمال الأبحاث والتحريات.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر، اواخر اوت المنقضي، إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة و كاتب الدولة للمناجم والمدير العام للمحروقات والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة من مهامهم .
وكلّف كلا من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.